اجتماع مكتب مجلس المستشارين للتداول في جدول أعمال المجلس برسم الأسبوع الجاري

عقد مكتب مجلس المستشارين، أمس الإثنين، اجتماعا برئاسة رئيس المجلس السيد النعم ميارة، خصص للتداول في جدول أعمال المجلس برسم الأسبوع الجاري.

وذكر بلاغ للمكتب، أن رئيس المجلس والسادة أعضاء المكتب، توقفوا في مستهل هذا الاجتماع، عند أهمية التعاون مع المؤسسات والهيىئات الدستورية، منوهين بضرورة تعزيز العلاقات المؤسساتية للمجلس بما يتيح دعم كامل اختصاصاته ووظائفه.

وفي سياق متصل، يضيف البلاغ، قرر مكتب المجلس المشاركة في أشغال اللقاء التواصلي الذي يعتزم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تنظيمه عن بعد غدا الأربعاء (19 يناير 2022) لتقديم مخرجات الرأي الصادر عن هذا الأخير في موضوع “نحو تحول رقمي مسؤول ومدمج”.

وعلى مستوى مراقبة العمل الحكومي، وافق مكتب المجلس على جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء 18 يناير 2022، والتي سيخصص محورها الأول لمساءلة السيد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات حول “سياسة الحكومة بخصوص تنزيل برنامج أوراش، الرامي لإحداث 250.000 فرصة شغل مباشر في أوراش مؤقتة خلال سنتي 2022 و2023″، بينما سيخصص محورها الثاني لمساءلة السيد وزير الصناعة والتجارة حول “آفاق ورهانات السياسة الصناعية بالمغرب”.

وعلى مستوى التشريع، وافق مكتب المجلس أيضا على جدول أعمال الجلسة العامة المبرمجة يوم الثلاثاء 18 يناير 2022 بعد جلسة الأسئلة الشفهية، للدراسة والتصويت على 10 نصوص تشريعية جاهزة.

وبخصوص العلاقات الخارجية، يؤكد المصدر ذاته، وافق مكتب المجلس على المشاركة في أشغال ورشة العمل عن بعد التي يعتزم البرلمان العربي عقدها يوم الثلاثاء فاتح فبراير 2022 من أجل التشاور وتبادل الرؤى والمقترحات حول المواضيع والقضايا التي يجب أن يتضمنها مشروع القانون الاسترشادي العربي لمكافحة العنف ضد المرأة.

كما وافق مكتب المجلس على المشاركة في أشغال المؤتمر ال32 للاتحاد البرلماني العربي المزمع عقده بالقاهرة يومي 17 و18 فبراير 2022.

وعلى صعيد آخر، قرر مكتب المجلس الانضمام إلى اللجنة الوطنية التي تم تشكيلها للتحضير للمشاركة في فعاليات النسخة التاسعة من المنتدى العالمي للماء، والتي ستحتضنها العاصمة السنغالية داكار خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 26 مارس 2022 تحت شعار “الأمن المائي من أجل السلام والتنمية”.

كما وافق مكتب المجلس على تنظيم لقاءين دراسيين بشراكة مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ولجنة الحق في الحصول على المعلومات، الأول حول القانون رقم 08.09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، يوم الثلاثاء فاتح فبراير 2022 والثاني حول القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، في موعد سيتم تحديده لاحقا خلال دورة أبريل المقبلة.

و م ع