يعاني عدد من الأحواض المائية، خاصة أحواض ملوية وأم الربيع وتانسيفت، من ندرة المياه وضعف حقينة السدود بها، لذلك قامت وزارة التجهيز والماء باتخاذ مجموعة من التدابير الاستعجالية الرامية إلى ضمان التزويد بالماء الصالح للشرب بمختلف مناطق هذه الأحواض، بتكلفة إجمالية تقدر بمليارين و42 مليون درهم.
في هذا الحوار الذي خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، يتطرق السيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، إلى مختلف المشاريع والبرامج التي اعتمدها المغرب لمواجهة ندرة الماء. كما يستعرض أهم مضامين البرنامج الاستعجالي الذي تم إطلاقه مؤخرا لتأمين التزود بالماء الشروب بالأحواض المعنية، فضلا عن الإمكانيات التي تتيحها محطات تحلية المياه، والاستراتيجية المائية التي تعتزم الوزارة بلورتها على ضوء توصيات النموذج التنموي الجديد.
يولي صاحب الجلالة الملك محمد السادس أولوية كبرى لمسألة الماء ولمواجهة ندرته. وفي هذا الإطار، إذ تم وضع عدة برامج تهدف أساسا إلي تعبئة المياه من خلال إنشاء السدود التي تكتسي أهمية بالغة بالنسبة للمملكة، حيث نتوفر اليوم على 148 سدا. كما تم العمل على تحسين ولوج العديد من المواطنين والمواطنات إلى الماء، خصوصا في المناطق القروية والجبلية، حيث أن أكثر من 98 بالمائة من هذه المناطق مغطاة بقنوات تزويد الماء و40 بالمائة من ساكنة العالم القروي تتوفر على الربط المنزلي بالماء و100 بالمائة بالنسبة للحواضر.
من جهة أخرى، تم وضع عدة مشاريع للعمل على مواجهة التغيرات المناخية. وفي هذا الإطار، أعطى جلالة الملك مؤخرا انطلاقة البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 بتكلفة إجمالية بلغت 115 مليار درهم، الهادف أساسا إلى العمل على تزويد المواطنين بالماء الشروب، والعمل من ناحية أخرى على ضمان ماء السقي بالنسبة للقطاع الفلاحي.
لقد تم وضع هذا البرنامج الاستعجالي لأنه تبين أنه بالرغم من المجهوات المبذولة ووضع البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، تعاني بعض الأحواض المائية من ندرة كبيرة في المياه، ومنها حوض ملوية (مناطق وجدة والشرق)، حيث يسجل تراجع كبير في نسبة ملء السدود التي لا تتجاوز 11 بالمائة، وهو ما ينعكس سلبا على ساكنة هذه المناطق.
ويرجع هذا الوضع إلى أمرين؛ أولهما يتعلق بالتغيرات المناخية وتراجع التساقطات المطرية، وثانيهما مرتبط بالتأخر الحاصل في تفعيل الاستراتيجية الوطنية للماء، حيث كان من المفروض إنجاز محطة لتحلية المياه في السعيدية عند متم 2018 من أجل ضمان التزود بالماء لساكنة مناطق الناظور والدريوش والسعيدية، وهو أمر لم يتم للأسف .
ولمواجهة هذا الخصاص، تم وضع برنامج بقيمة مليار و300 مليون درهم بالنسبة لحوض ملوية يهدف إلى تعبئة كل الإمكانات المائية الموجودة من خلال إنشاء قنوات الضخ واستثمارها واستغلالها لتزويد المناطق المتضررة، والعمل كذلك على تعبئة والبحث عن مياه جوفية جديدة، فضلا عن إطلاق مشروع تحلية الماء بالناظور.
كما تم في هذا الإطار، العمل على تحسين مردودية القنوات واستثمار كل ما هو مرتبط بالسدود الموجودة من أجل استعمالها بشكل أفضل مستقبلا، والعمل في الوقت نفسه على وضع سدود تلية جديدة بالنسبة لحوض ملوية، حيث سيتم إنجاز 11 سدا تليا.
و من خلال الاستراتيجية الجديدة للوزارة، على خيار تحلية المياه، خاصة وأن المملكة تملك واجهتين بحريتين، وبالتالي لديها إمكانيات كبيرة في هذا المجال. وسيتم الاشتغال أيضا على الطاقات المتجددة التي يتوفر المغرب على مكامن مهمة منها، سواء الريحية أو الشمسية، وهو ما يتيح تحلية المياه بأقل تكلفة.
كما قد تم تشييد محطات مهمة في المدن الجنوبية للمملكة (العيون وسيدي إفني)، ناهيك عن التجربة الجديدة في إطار شراكة بين القطاع العام والخاص في منطقة اشتوكة آيت باها، التي ستمكن من تأمين الماء الصالح للشرب لأكادير، وستساعد القطاع الفلاحي من خلال سقي العديد من الهكتارات من الأراضي الفلاحية.
و سيم إطلاق مشروع الداخلة، من خلال استغلال الطاقة الريحية لتحلية المياه، حيث سيتم توفير الماء الشروب وسقي مساحات فلاحية كبيرة دون استغلال الفرشة المائية، وبالتالي الحفاظ على الفرشة في مستواها الحالي، وفي الوقت نفسه، استعمال المياه في القطاع الفلاحي وتحسين دخل العديد من الفلاحين الصغار والمتوسطين في هذه المناطق.
و م ع