اختتم مجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة (2026-2021).
وقال رئيس مجلس المستشارين، السيد النعم ميارة، في كلمة خلال الجلسة الختامية، إن هاته الدورة انطلقت في ظل سياق خاص باعتبارها أول دورة برلمانية لمجلسين جديدين، عقب انتخابات عامة شملت مختلف المستويات المحلية والجهوية والوطنية وكذا الغرف المهنية، وأفرزت الأغلبية التي انبثقت عنها حكومة جديدة منسجمة وبهندسة جديدة ومقلصة العدد من حيث مكوناتها الحزبية.
وتوقف السيد ميارة، بهذه المناسبة، عند المضامين العميقة للخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الولاية التشريعية الحالية وما تضمنه من رؤية ملكية حكيمة بشأن حرص جلالة الملك محمد السادس على اضطلاع المؤسسة بمهام خاصة منها مواكبة مسار تفعيل النموذج التنموي الجديد.
وشدد على أنه يتعين على مكونات مجلس المستشارين، أغلبية ومعارضة، الاسترشاد بمضامين هذا الخطاب السامي واستحضار الأسس المرجعية المهيكلة لمغرب الغد كما يرتضيه صاحب الجلالة، من خلال العمل على تفعيل القوة الاقتراحية لإضفاء قيمة مضافة فعلية وملموسة على هذا المجهود الوطني الكبير.
وأبرز السيد ميارة أن المجلس باشر، منذ انتخاب أعضائه، عمله بأقصى درجات التشاور بين مكوناته بغرض تشكيل أجهزته الداخلية في ظرف زمني قياسي فرضته الأجندة الدستورية الملزمة وفي مقدمة ذلك مناقشة البرنامج الحكومي والمصادقة على مشروع قانون المالية للسنة الجارية قبل 31 دجنبر من سنة 2021، لافتا إلى أنه بمجرد إيداع مشروع هذا القانون، تعبأت مختلف مكونات المجلس لتمر هذه المناسبة السنوية في أحسن الظروف، وفق برمجة محكمة لأطوار الدراسة إن على مستوى لجنة المالية أو بباقي اللجان الدائمة والجلسات العامة. وتابع أن تلك الدراسة والتداول أخذا حيزا زمنيا قارب 160 ساعة تم خلالها عرض حصيلة وآفاق عمل مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات، وتوجت بتقديم 254 تعديلا من قبل مختلف مكونات المجلس، قبل منها 39 تعديلا بنسبة قاربت 40 في المائة أخذا بعين الاعتبار التعديلات المسحوبة وغير المقبولة.
وعلى مستوى العلاقات مع المؤسسات الدستورية، نوه السيد ميارة بالمقاربة المرتكزة على الانسجام والتكامل المعتمدة بين رئاسة ومكتب المجلس ورئاسة ومكتب مجلس النواب، لتيسير البت في عدد من القضايا المشتركة، سواء في إطار لجنة التنسيق أو في إطار التواصل المستمر لتسهيل العمل البرلماني (الجلسات البرلمانية المشتركة، المشاركة بوفود مختلطة في التظاهرات الدولية، القضايا المختلفة ذات الصبغة التدبيرية)، مشيرا أيضا إلى تميز علاقات التعاون التي تربط المجلس مع جميع المؤسسات الدستورية، في إطار الضوابط القانونية ذات الصلة.
وأكد على أن المجلس عازم، بتنسيق مع مجلس النواب، على ضبط العلاقة مع هذه المؤسسات على المستوى القانوني، عبر الاتفاق على الفتح المتزامن لورش تعديل النظامين الداخليين، بغرض تقوية هذه العلاقة والدفع بها إلى أبعد الحدود الممكنة.
وعلى صعيد الدبلوماسية البرلمانية، توقف السيد ميارة عند عدد من المحطات من بينها المشاركة على رأس وفد رفيع عن المجلس في أشغال الجمعية 143 للاتحاد البرلماني الدولي التي انعقدت بالعاصمة مدريد، وكذا في الاجتماع التأسيسي للشبكة البرلمانية لدول حركة عدم الانحياز، مشيرا إلى أنه في سياق الدينامية التي ميزت العمل الدبلوماسي، وتبعا لرئاسته لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، فقد قدم خلال هذه الدورة برنامج عمل 2022-2023 للرابطة.
وأبرز أنه تماشيا مع التوجيهات السامية لجلالة الملك، التي تؤطر العمل الدبلوماسي الوطني الرسمي والموازي وأولوياته الرئيسية من أجل الدفاع عن المصالح العليا للوطن، والذود عن قضاياه العادلة والمشروعة، فقد عرفت هذه الدورة حدثا متميزا، تمثل في التوقيع على اتفاقية تعاون بين البرلمان المغربي بمجلسيه مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ممثلة بالأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية، وذلك تجسيدا للرغبة المشتركة في وضع إطار مؤسساتي لتعاون بناء ومتكامل وكتدشين لمرحلة جديدة من التعاون والتشاور المستمر بما يمكن من تقوية الأداء الدبلوماسي الوطني وتعزيز مكانة المغرب قاريا ودوليا. وبخصوص الانفتاح على المحيط والمساهمة في تعزيز الحوار العمومي، قال السيد ميارة إن المجلس واصل العمل وفق هذا الخيار الاستراتيجي وذلك باحتضان أو التنظيم المشترك لبعض الفعاليات الحوارية.