أعلنت بعثة الإتحاد الأوروبي لدى اليمن ، عن إطلاق مشروع لدعم الاقتصاد اليمني ، الذي يعاني من أزمة حادة تزامنا مع تدهور سعر العملة المحلية.
وقالت البعثة في بيان على موقعها الإلكتروني ، إن مشروع ” تعزيز المرونة الاقتصادية باليمن ” تم إطلاقه خلال اجتماع للاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية الإقتصادية وممثلين عن الحكومة اليمنية.
ونقل البيان عن ماريون لاليس ، القائمة بأعمال بعثة الإتحاد الأوروبي لدى اليمن ، قولها إن المشروع سيسهم في إعادة تأهيل النسيج الاقتصادي ، والحفاظ على مرونة الجهات الفاعلة الاقتصادية وزيادة القدرة الشرائية للأفراد في جميع أنحاء اليمن.
وأضافت أن المشروع يهدف كذلك إلى تحسين قدرات المؤسسات الاقتصادية المركزية باليمن ، ودعم الحوار بين القطاعين العام والخاص وبناء المهارات الإدارية لمؤسسات القطاع الخاص.
ويعاني اليمن أزمة اقتصادية حادة وتراجعا في قيمة العملة المحلية ، حيث يتجاوز سعر صرف الدولار ألف ريال في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا.
وبلغت خسائر الاقتصاد اليمني جراء الحرب المستمرة بهذا هذا البلد ، 126 مليار دولار ، وفق ما أعلنه في وقت سابق وزير التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ، واعد باذيب.
وأكد الوزير اليمني ، تصاعد معدلات التضخم ، وتدهور سعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية بأكثر من 300 بالمائة وانخفاض الإيرادات وتدهور مستوى معيشة اليمنيين.
وأدى ذلك بحسبه ، إلى أزمة إنسانية مستفحلة أضرت بحياة ومعيشة 80 بالمائة من السكان ، حيث ارتفعت نسبة البطالة إلى أكثر من 35 بالمائة والفقر إلى حوالي 78 بالمائة من السكان ، فضلا عن تعطل الكثير من المرافق الحيوية في مجال الكهرباء والتعليم والصحة والمياه والبيئة نتيجة التدمير الذي أصاب أجزاء واسعة من البنية التحتية.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.