بعد ما يناهز شهرين من الإغلاق، قررت الحكومة إعادة فتح الحدود في السابع من فبراير 2022، و على إثره فقد فرضت مجموعة من الاجراءات التي تُشطرت قبل ولوج التراب الوطني؛ أبرزها إلزامية الإدلاء بجواز التلقيح، وإجراء اختبار الكشف عن الفيروس 48 ساعة قبل السفر وعند الوصول.
و قد استقبل المغاربة هذا الخبر بفرح عارم خاصة وأنه صار بإمكانهم السفر إلى المغرب ابتداء من يوم الاثنين المقبل، الوضع ذاته بالنسبة لمهنيي قطاع السياحة الذين كانوا قد تضرروا كثيرا بسبب الإغلاق، إلا أنه و رغم هذا التفاؤل و هذه الفرحة لايزال الوضع يثير العديد من التساؤلات حول طبيعة شروط استئناف الرحلات.
و في هذا السياق صرح عادل الفقير المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، على برنامج بثته قناة BFM TV الفرنسية أن الشروط التي فرضتها المملكة تهم الإدلاء بجواز التلقيح عند الوصول إلى المطار، مرفقا بنتيجة سلبية لاختبار الكشف عن فيروس كورونا “بي سي آر” لا تقل مدته عن 48 ساعة، كما أضاف أن المملكة عازمة أيضا على إجراء اختبارات عشوائية للكشف عن الفيروس داخل مطارات المملكة، موضحا، إلى أن هذه العملية لن تعيق تحركات المسافرين بل سيكون بإمكانهم الذهاب إلى مقر إقامتهم، وفي حال كانت النتيجة سلبية سيتم التواصل معهم من أجل القيام بحجر صحي داخل منازلهم أو الفنادق التي يقيمون بها إلى حين شفائهم من المرض، مع تتبع حالتهم الصحية من طرف الدولة.
وأكد الدكتور الطيب حمضي، طبيب وباحث في السياسات والنظم الصحية، أن مجمل الإجراءات التي فرضتها المملكة من أجل إعادة فتح الحدود وولوج التراب الوطني، مناسبة إلى حد بعيد للإرشادات العلمية و لتوصيات منظمة الصحة العالمية في ما يخص التدابير الإحترازية المتعلقة بالجائحة، و أوضح أن الزامية جواز التلقيح أمر جد معقول من أجل تفادي أي خطر قد يهدد المنظومة الصحية بالمملكة و عدم تفاقم الوضع، مشيرا إلى أن عدم الاستفادة من التلقيح الكامل أي بالجرعات الثلاث في حال استوفى المسافر المدة الفاصلة بين الجرعتين الأخيرتين،قد يهدد صحة الوافدين و تستدعي إصابتهم بالفيروس ولوج أقسام العناية المركزة والإنعاش، الأمر غير المرغوب فيه.
وبخصوص إلزامية الإدلاء بنتيجة اختبار “بي سي آر” سلبي لأقل من 48 ساعة، أبرز الدكتور حمضي أن هذا الأمر طبيعي، لأن الجائحة مازالت مستمرة، وتفرض على أي مواطن قادم من أي دولة احترام التدابير الوقائية المفروضة من أجل الحد من انتشار الفيروس، ومنه فوجوب الاختبار تظل غايته حماية المسافرين و المواطنين المغاربة، أما في ما يخص الاختبار الثاني الذي ستتكلف الدولة بإجراءه في المطارات ، فإنه يدخل في إطار المراقبة العشوائية لتسلسل الفيروسات، فضلا عن التشديد على استمرار التزام المسافر بالإجراءات الاحترازية.
و ابرز في الختام أن هدف المملكة من كل هذه الإجراءات و التدابير هو في الأول و الأخير مصلحة مواطنيها سواء المقيمين منهم أو الوافدين، إضافة إلى التقليل من خطر وقوع أزمة صحية جديدة في البلاد في حالة ما استهنا بالوضع و تغاضينا عن احترام الإجراءات الوقائية لولوج المملكة.