قرار الأجرة مقابل التلقيح .. بين المعارضة و التأييد

رفض حقوقيون فرض إجبارية التلقيح على العاملين في القطاع العمومي، بعد أن وجهت الحكومة مذكرات تنص فيها على إلزام الموظفين بالإدلاء بجواز التلقيح أو شهادة الإعفاء من التلقيح للولوج إلى مقرات عملهم.

وقد أمهلت مذكرات حكومية، من بينها مذكرة لوزراء العدل والتجهيز والماء والانتقال الرقمي، الموظفين غير الملقحين أسبوعا واحدا لأخذ التلقيح، مشيرة إلى أنه سيتم منع جميع الموظفين الذين لم يحترموا هذه الإجراءات من الدخول إلى مقرات عملهم، مع اعتبار حالتهم “تعمد الانقطاع عن العمل”.

ويبرز موضوع “ربط الأجرة بالتلقيح” نقط استفهام وتساؤلات قانونية وحقوقية لعدم وجود أي نص قانوني واضح يؤطر هذه العملية، فيما ينص مرسوم الطوارئ على مبدأ “الاختيارية” في تلقي اللقاح.

وفي السياق ذاته، صرّح أحد المحامون بهيئة الرباط قائلا إن فرض إلزامية التلقيح وإجباره على الموظفين وأطر الدولة بقوة القانون، يتطلب من الحكومة أن تصدر قانونا بشأنه، وألا تترك مجالا للفراغ والبياضات”، مضيفا: “على الحكومة أن تكون واضحة في تعاملها مع موضوع اللقاح”.

وأضاف المحامي نفسه  أن “إصدار القانون من قبل السلطات الحكومية بشأن التلقيح سيزيح طابع الاختيارية بحيث يصبح إجباريا بقوة القانون”.

كما أكد على أن “مرسوم الطوارئ يشكل مرجعا لكل القرارات الحكومية، وهو لا يتضمن أي إشارة يمكن من خلالها ربط التطعيم بالأجرة الشهرية للموظفين”، معتبرا أن “إجبارية التلقيح وجعله مرتبطا بالخدمات العمومية والحقوق الفردية، مخالف للقانون”.

وفي حين بدأت الدول في جميع بقاع العالم تعلن انتهاء الإجراءات الاحترازية الخاصة بوباء “كوفيد-19″، بما في ذلك إلغاء إجبارية التلقيح وارتداء الكمامة وغيرهما، لا يعتبر الحقوقي المغربي عبد الإله الخضري هذه القرارات إلا انتهاكا خطيرا وغير مسبوق لحقوق فئة من المواطنين.

وعبر الحقوقي ذاته عن اعتقاده أن ما أقدمت عليه الحكومة لفرض جواز التلقيح، بلغ حد منع الموظفين من ولوج مقار عملهم وحرمانهم من أجورهم، لا يعدو أن يكون “تعسفا وتضييقا لا لزوم له في حق فئة من المواطنين غير مقتنعين بهذا بالزامية التلقيح.