أعلن البنك الدولي، الأمس الثلاثاء، أنه سيضخ ، كتمويل أولي، 400 مليون دولار لفائدة تونس لتمويل الإصلاحات ذات البعد الاجتماعي.
وأوضح نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج، خلال لقاء مع رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، أن هذا التمويل سيكون متبوعا بمبالغ أخرى ستخصص لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وعبر المسؤول عن استعداد البنك تقديم التمويلات الضرورية لتونس لوضع الإصلاحات الإقتصادية، والتي ستكون لها انعكاسات على الجانب الاجتماعي.
من جانبها، أشادت رئيسة الحكومة التونسية بثقة البنك الدولي في مؤسسات تونس واستعداده تمويل الإصلاحات التي أطلقتها الحكومة، لا سيما منها ذات البعد الاجتماعي التي تروم دعم الفئات الاجتماعية الهشة.
وشكل هذا اللقاء مناسبة لاستعراض الوضع الاقتصادي الدقيق الذي تعيشه تونس، وتأثير تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد التونسي، والتأكيد على أهمية وضع برامج طموحة للإقلاع الاقتصادي وإجراء الإصلاحات الضرورية والعاجلة.
يذكر أن صندوق النقد الدولي قد أعلن، أمس الاثنين، إطلاق محادثات افتراضية، ستستمر الى غاية 22 فبراير الحالي، بين فريق من الصندوق والسلطات التونسية، بهدف التوصل الى اتفاق بشأن برنامج لتعبئة الموارد المالية الضرورية لتمويل ميزانية تونس لسنة 2022.
وواجهت تونس، التي عرفت عدم استقرار سياسي حاد، أزمة كبيرة سنة 2020 بسبب جائحة كورونا الأمر الذي أدى الى تفاقم الاختلالات منها العجز الكبير في الميزانية والدين العمومي.
وسجلت تونس ، بعد انكماش بما يقرب من 9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2020 ، نموا يزيد قليلا عن 3 في المائة سنة 2021 مع توقعات بأن يستمر الانتعاش بنفس الوتيرة السنة الحالية .
و م ع