أكد البرلمان العربي، ضرورة التوصل إلى منظومة تشريعية كاملة لحماية وتمكين المرأة العربية، بما يتيح لها المشاركة الفاعلة في مختلف جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن ضرورة مناهضة جميع أشكال العنف ضدها.
واشارت رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي، مستورة بنت عبيد الشمري، خلال أعمال الندوة الإقليمية التي عقدت الخميس عبر تقنية التواصل اللمرئي والتي خصصت لعرض نتائج مشروع حقوق المرأة الإنسانية: علامات مضيئة في أحكام القضاء العربي 2010-2020 ، إلى حجم التحديات التي تواجه المرأة العربية، والتي تزداد يوما بعد يوم، لاسيما في ظل الأزمات والتحديات التي تشهدها المنطقة، وما ترتب على هذه الأوضاع من ازدياد حالات اللجوء والنزوح والفقر والتشرد، بالإضافة إلى جائحة كورونا (كوفيد-19) التي ساهمت في زيادة الأعباء الملقاة على عاتق المرأة وازدياد التحديات التي تواجهها عموما .
وأضافت أن البرلمان العربي يضع دعم وتمكين المرأة العربية في مقدمة أولوياته، وينظر إليها كركن أصيل في دولة القانون، حيث بادر إلى إعداد وثيقة عربية جامعة لحقوق المرأة في العالم العربي، تحمل عنوان: “الوثيقة العربية لحقوق المرأة”. وذكرت أن البرلمان العربي يقوم حاليا بالتعاون مع منظمة المرأة العربية بإعداد مشروع قانون استرشادي عربي لمكافحة العنف ضد المرأة، على نحو يلبي تطلعات المرأة بدول المنطقة في توفير الحماية والدعم اللازمين لها وذلك في ضوء استكمال خطة البرلمان لدعم حقوق المرأة العربية ومناهضة العنف ضدها، سعيا لتمكينها في جميع المجالات ليتسنى لها القيام بدورها على الوجه الأكمل في عملية التنمية.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.