طلبا للاستفادة من أقدميتهم في التعليم، يرفع أساتذة غُيّرَ إطارهم إلى أساتذة التعليم العالي ملفا مطلبيا إلى الوزارة الوصية على قطاع التعليم العالي، باسم “التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم العالي المتضررين من الأقدمية العامة”.
ويقول الملف المطلبي إن نحو 2500 أستاذ تم تجريدهم من كل أقدميتهم، بعد التحاقهم بالتعليم العالي، نتيجة إعادة الترتيب التي أعطتهم نقطا استدلالية أصغر من 606، علما أن أسماء بعضهم كانت قد ظهرت في لوائح خارج السُلّم، لكن تم إقصاؤهم لتوقيعهم محاضر الالتحاق بالتعليم العالي “قبل تاريخ المفعول بأيام”.
ويذكر المصدر نفسه أن ألفي أستاذ، من بين 4500 أستاذ، كانوا موظفين وغيروا إطارهم إلى أستاذ التعليم العالي، استفادوا من بعض أقدميتهم بحكم التحاقهم بالتعليم العالي وهم خارج السلم.
كما يسجل الملف المطلبي لـ”التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم العالي المتضررين من الأقدمية العامة” أن فوج سنة 2014، الذي يقدر عدد أساتذته بـ 500 أستاذ، تضرر من “الوضع رهن الإشارة”؛ بعدما ألحق بالتعليم العالي ابتداء من أول أيام شهر يناير سنة 2015، لا منذ تاريخ توقيع محضر الالتحاق؛ وهو “الأمر الذي أثر عليهم في مناقشة التأهيل الجامعي، وسيؤثر عليهم في الترشح لأساتذة التعليم العالي، بحرمانهم من سنة”.
وتقترح التنسيقية حلين لـ”تسوية المشكل”، أولهما “اعتبار التحاق الموظفين بالتعليم العالي ترقية”؛ لأن هذا سيعني “تطبيق المسطرة المتبعة في الترقية، وهي ناقص رتبة في الدرجة الأعلى”.
كما تقترح التنسيقية الاستفادة من اتفاق 2011، الذي ينص على احتساب أقدمية الأساتذة المساعدين كسنوات اعتبارية في الإطار الجديد، فتحتسب الوزارة سنوات الأقدمية التي قضاها الموظف ما بعد الرقم الاستدلالي 326 كاملة، أسوة بالأساتذة المساعدين؛ مع المطالبة باحتساب سنوات الأقدمية المكتسبة قبل الرقم الاستدلالي 326 كسنوات جزافية.
وفي ما يتعلق بأساتذة فوج 2014 “المتضررين من الوضع رهن الإشارة”، تقترح سكرتارية التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم العالي المتضررين من الأقدمية العامة احتساب تاريخ توقيع محضر الالتحاق، عوض تاريخ (1-1-2015)، مع ما يترتب عن ذلك من آثار مادية وإدارية.
و حسب المعلومات فإن أصل الملف الحالي هو “حاجة وزارة التعليم العالي إلى أطر حاملة للدكتوراه، فكانت المباريات مفتوحة في وجه الموظَّفين في قطاعات متعددة، من بينها وزارة التربية الوطنية، ونجح عدد كبير يقدر بـ 2500 إطار، وصاروا أساتذة للتعليم العالي”.
والإشكال، وفق المعلومات ذاتها، أن “مسح التاريخ الوظيفي لفئة كبيرة من هؤلاء الأساتذة، الذي يقدر بـ 15 و20 سنة من الأقدمية (في حالات)، تم علما أن الانتماء يبقى إلى الوزارة نفسها الوصية على التربية الوطنية والتعليم العالي، وهو ما يطرح معه مطلب احتساب الأقدمية بناء على تفريغها في الإطار الجديد”.
تجدر الإشارة إلى أن “التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم العالي المتضررين من عدم احتساب الأقدمية العامة في الوظيفة العمومية” نظمت يوم الخميس الماضي (28 يناير) وقفة أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بالرباط.
ويدعو أحدث بيانات التنسيقية المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي إلى “تحمل مسؤوليته التاريخية في إيجاد حل للملف المطلبي”، كما ينادي “الأساتذة المتضررين إلى (…) الاستعداد للمحطة النضالية القادمة، التي ستتم برمجتها قريبا، بناء على تفاعل الوزارة الوصية مع الملف المطلبي”.
