السوق الأسبوعي لحد كورت (إقليم سيدي قاسم) يشهد وفرة في العرض وبأثمنة مناسبة

أكد رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والقانونية بعمالة إقليم سيدي قاسم، عبد العزيز الخضراوي، اليوم الأحد، أن السوق الأسبوعي لحد كورت يشهد وفرة في العرض وبأثمنة مناسبة.

وأوضح المسؤول، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء خلال جولة لمراقبة الأثمنة ووضعية المنافسة وجودة المنتجات ومدى مطابقتها لمعايير السلامة الصحية أجرتها لجنة مراقبة الأسعار وجودة المنتجات، “من خلال المعاينة التي قمنا بها ومراقبة جميع المواد المعروضة كالخضر والفواكه واللحوم والدواجن والسمك والحبوب والقطاني، يتضح أن هناك وفرة في العرض وبأثمنة مناسبة”.

وأكد أن هذه الجولة تهدف إلى محاربة وضبط “بعض السلوكات التي تسيء لسمعة الأسواق”، وذلك مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث “يستغل بعض المضاربين الفرصة من أجل الرفع من الأسعار”.

وبعد أن أبرز السيد الخضراوي أن مراقبة هذا السوق الأسبوعي بشكل دائم تعد ضرورية للحفاظ على ديناميته، سجل أن أسعار بعض المنتجات تعرف ارتفاعا طفيفا، إسوة بباقي الأسواق على الصعيد الوطني.

في السياق ذاته، سجل أمين لكصيعة، بائع خضر بالسوق الأسبوعي لحد كورت، “ارتفاع ا طفيف ا في أثمنة الطماطم مع استقرار في باقي أنواع الخضر، “خصوصا وأن المنطقة معروفة بوفرة منتجاتها الفلاحية، ما يساهم في انخفاض أسعار الخضر والفواكه”، معتبرا أن أسعار الخضر لم تعرف تغييرات كبيرة خلال هذه السنة.

من جهة أخرى، أشار أمين الجزارين بالسوق ذاته، محمد الحباري، إلى انخفاض أثمنة اللحوم بشكل عام، عازيا ذلك إلى قلة التساقطات.

وتابع بالقول إن هذه الوضعية في صالح المستهلك غير أنها، يستطرد المتحدث، “لا تفيد الفلاح الذي تأثر كثيرا بالجفاف”، مشددا على أن جودة اللحوم لم تتغير وتخضع لمراقبة مستمرة من طرف السلطات البيطرية قبل عرضها للبيع.

بدوره، أكد عبد السلام شيكولا، جزار بالسوق، على وفرة اللحوم بأثمنة منخفضة (تترواح بين 50 و 55 درهم للكيلوغرام الواحد بالنسبة للحم البقر والغنم على حد سواء)، معتبرا أن هذا الانخفاض يجعل المستهلك يقبل بكثرة على اقتناء كميات كبيرة.

يشار إلى أن الجولة الروتينية للجنة مراقبة الأسعار وجودة المنتجات، تندرج في إطار الاستعدادات التي تقوم بها السلطات المختصة لشهر رمضان المبارك، من خلال مراقبة الأسواق ووفرة المنتجات وضبط الأسعار، فضلا عن محاربة المضاربة والاحتكار.

وضمت هذه اللجنة ممثلين عن قسم الشؤون الاقتصادية والقانونية بالعمالة وتقنيين من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وأفراد من السلطات المحلية والدرك الملكي والقوات المساعدة.

من جانبهم، قام تقنيو المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمعاينة العديد من المرافق ومدى ملاءمتها للمعايير الصحية، ويتعلق الأمر بكل من محلات بيع السمك واللحوم والدواجن.

و م ع