يحتل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، باعتبارهما من التحديات العالمية الكبرى في القرن الحادي والعشرين، مكانة بارزة في أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.
إذ يؤكد الهدف الخامس على الحاجة إلى القضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء والفتيات، مبرزا أنه من خلال تعزيز المبادرات للنهوض بالمساواة بين الجنسين ستكون كل منطقة في العالم قادرة على إحراز تقدم في تحقيق التنمية المستدامة بحلول سنة 2030.
وفي هذا الصدد، شددت هيئة الأمم المتحدة للمرأة على أن تعزيز المساواة بين الجنسين في ظل أزمة المناخ والحد من أخطار الكوارث يعد أحد أكبر التحديات العالمية في القرن الحادي والعشرين.
وسجلت الهيئة الأممية أن النساء أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ من الرجال، فهن يشكلن غالبية فقراء العالم، كما يعتبرن أكثر اعتمادا على الموارد الطبيعية التي يهددها تغير المناخ.
وتقديرا للدور الذي تضطلع به النساء والفتيات في بناء مستقبل أكثر استدامة، يتم الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة، الذي يحتفل به كل 8 مارس، هذه السنة تحت شعار “المساواة المبنية على النوع الاجتماعي اليوم من أجل غد مستدام”.
وفي نفس السياق، يؤكد التقرير العام للنموذج التنموي الجديد أن المساواة بين الجنسين ومشاركة المرأة في المجتمع هما اليوم مؤشران هامان للتنمية.
ويعد تعزيز هذين المؤشرين أحد التحديات الكبرى للمغرب الحديث. إذ أن تقليص فجوة عدم المساواة بين الجنسين، لا سيما فيما يتعلق بالولوج إلى العمل، من شأنه أن يساهم بزيادة سنوية إضافية في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 0,2 و1,95 في المائة.
وإلى جانب الفوائد الاقتصادية، تعتبر المساواة بين الجنسين ومشاركة المرأة شرطين ضروريين لمجتمع منفتح ومتماسك ومتضامن. ولذا، يهدف النموذج الجديد إلى توسيع مشاركة المرأة بشكل ملموس في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. فهذا الإدماج بشكل أفضل، القائم على تطوير القدرات، والولوج العادل للفرص وتعزيز الحقوق، سيمكن المرأة من أن تكون أكثر استقلالية وأفضل استعدادا لمواجهة تقلبات الحياة، وتعزيز دورها داخل الأسرة والمجتمع.
ومن بين العوامل ذات الأولوية التي من شأنها توسيع مشاركة المرأة وتمكينها؛ إزالة القيود الاجتماعية التي تحد من مشاركة المرأة، والنهوض بالتعليم والتكوين والإدماج والمواكبة والتمويل الموجه للنساء، وتعزيز وتطوير وفهم قيم المساواة والمناصفة، وكذا مكافحة جميع أشكال العنف والتمييز ضد المرأة.
إن ضمان المساواة في ولوج النساء والفتيات إلى التعليم والرعاية الصحية والعمل اللائق والتمثيل في عمليات صنع القرار السياسي والاقتصادي من شأنه أن يعزز خلق بيئة مستدامة تعود بالنفع على المجتمعات والبشرية جمعاء.
كما أن تنزيل الأطر القانونية الجديدة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في مكان العمل والقضاء على الممارسات المشينة ضد المرأة أمر ضروري لوضع حد للتمييز القائم على النوع الاجتماعي السائد في العديد من بلدان العالم.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.