ستقدم الحكومة الفرنسية “الأسبوع المقبل”، “خطتها للتعافي” الهادفة إلى مواجهة تداعيات النزاع في أوكرانيا والعقوبات الاقتصادية ضد روسيا.
وحسب رئاسة الوزراء، التي عقدت، يوم الثلاثاء، اجتماعات تشاورية مع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، فإن هذه الخطة ستكون “قابلة للتطوير” وستمتد “على عدة مراحل”.
وكلف الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الوزراء جان كاستكس ببلورة هذه الخطة. ولهذه الغاية، التقى بممثلي القطاعات الاقتصادية المعنية، ثم مع النقابات العمالية ومنظمات أرباب العمل.
ووفقا لرئاسة الوزراء، فإن “خطة التعافي الاقتصادي والاجتماعي”، ستهدف إلى توفير “مصاحبة” للشركات المتضررة بشكل مباشر جراء العقوبات المفروضة على روسيا، و”تأمين إمدادات المواد الخام”، لاسيما إيجاد حلول “للتعامل مع الارتفاعات الحادة في كلفة الطاقة”، وتحديدا الغاز والوقود، التي تجهد مالية الأسر والشركات.
وستتألف خطة التعافي من “استجابة على عدة مراحل”، مع مساعدات “مستهدفة”.
وحذر الرئيس إيمانويل ماكرون، مؤخرا، من أن “العديد من القطاعات الاقتصادية (في فرنسا) تعاني وستعاني، إما بسبب اعتمادها على واردات المواد الخام من روسيا وأوكرانيا، أو لأنها تصدر إلى هذه الدول”. كما أكد أن النمو الاقتصادي الفرنسي “سيتأثر”.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.