تستضيف فرنسا قمة أوروبية يومي الخميس والجمعة، قصد اتخاذ قرار بشأن “الاستراتيجية المشتركة للاستقلالية الطاقية” و”الدفاع الأوروبي”، في سياق النزاع الدائر في أوكرانيا والعقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا.
وستلتئم هذه القمة “غير الرسمية”، بمبادرة من الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، في قصر فرساي، حيث تم التوقيع على معاهدة السلام الخاصة بالحرب العالمية الأولى في العام 1919، وذلك بحضور رؤساء الدول والحكومات الأوروبية.
وجرى تغيير جدول أعمال هذه القمة، التي كانت مقررة منذ منتصف دجنبر، وكانت مخصصة بداية لبحث “نموذج جديد للنمو والاستثمار” في أوروبا، اعتبارا للتطورات المتعلقة بالنزاع الروسي- الأوكراني.
وحسب وسائل الإعلام المحلية، يرتقب أن يتفق رؤساء الدول والحكومات ال27، خلال هذه القمة، على إحداث صندوق مشترك لتخفيف تداعيات هذا النزاع. ووفقا للمعلومات الواردة في صحيفة “لوموند”، فإن هذا المشروع سيتيح تحمل التكاليف المرتبطة بالعقوبات المفروضة على روسيا منذ بداية الصراع، على غرار مخطط التعافي الذي تبلغ قيمته 750 مليار يورو، والذي تم إحداثه لمواجهة تداعيات وباء “كوفيد-19”.
وخلال القمة، ستناقش الدول ال27، أيضا، كيفية تنويع مصادر طاقتها وتسريع انتقالها الإيكولوجي، وذلك عبر صندوق مشترك جديد.
كما سيناقش هذا الاجتماع رفيع المستوى “أوروبا الدفاعية” التي “يتعين أن تنتقل لمرحلة جديدة”، بحسب الرئيس إيمانويل ماكرون.
ووفقا للإليزيه، فإن البلدان الـ 27 ستحاول خلال هذه القمة إرسال “إشارة سياسية لأوكرانيا حول انتمائها إلى الأسرة الأوروبية”، وكذا إلى كل من جورجيا ومولدافيا.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.