أكدت رئيسة مجلس النواب الرواندي، السيدة دوناتيل موكاباليسا، اليوم الجمعة بكيغالي، أن أمام رواندا الكثير لتتعلمه من المغرب في مجالات واعدة مختلفة.
وأوضحت السيدة موكاباليسا، خلال اجتماع مع الوفد البرلماني المغربي المشارك في الدورة الـ 77 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي، المنعقدة في العاصمة الرواندية، “أن أمامنا الكثير لنتعلمه من المغرب الذي يفرض اليوم نفسه كبلد متقدم في مجموعة من المجالات الواعدة”.
وبعدما استعرضت علاقات الصداقة والتعاون التي تربط شعبي رواندا والمغرب، أبرزت رئيسة البرلمان الرواندي أهمية التعاون البرلماني بين المؤسسات التشريعية في كلا البلدين ودورها المهم في توطيد العلاقات الثنائية.
وأضافت ” إننا نولي أهمية كبيرة لتبادل التجارب والخبرات مع المملكة، وكذا الدعم المتبادل والتنسيق في مجموعة من المنتديات البرلمانية الإقليمية والدولية المختلفة بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك “.
كما شددت السيدة دوناتيل على أهمية دعم آليات الحوار والتشاور بين المؤسسات التشريعية في كلا البلدين، ولاسيما عن طريق مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الرواندية ” الفاعلة والكفأة “.
من جهة أخرى، أشادت بالتدبير “المثالي والناجع” للمغرب لجائحة كوفيد -19، معبرة عن “إعجابها” بالإجراءات والقرارات التي اتخذها المغرب للتصدي للوباء.
من جهته، عبر الوفد المغربي المكون من النواب الشرقاوي الزنايدي، ونادية بوزندفة، والمستشار خليهن الكرش، ورشيدة العلوي، المكلفة بالتعاون الدولي بمجلس النواب، عن استعداد المملكة لتقاسم تجاربها وخبراتها مع رواندا في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
كما نوه الوفد المغربي بأهمية تقوية التعاون البرلماني بغية رفع التحديات المشتركة والارتقاء بعلاقات التعاون إلى مستوى أعلى، ولاسيما في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارات.
وبعد التذكير بأن العلاقات المغربية الرواندية عرفت “منعطفا غير مسبوق” منذ الزيارة التاريخية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى رواندا سنة 2016، وزيارة الرئيس بول كاغامي إلى المغرب خلال نفس السنة، أوضح البرلمانيون المغاربة أن البلدين يتقاسمان الطموحات نفسها في مجال التعاون جنوب-جنوب والاندماج الجهوي للقارة.
وانطلقت الدورة الـ 77 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي يوم الخميس بكيغالي، بمشاركة 120 موفدا يمثل 41 برلمانا إفريقيا.
وستكون هذه الدورة بحسب الاتحاد البرلماني الإفريقي، فرصة لتبادل الممارسات الفضلى في مجال مواجهة جائحة كوفيد-19، والنهوض بالحكامة الجيدة والابتكارات والانتعاش الاقتصادي لمرحلة ما بعد كورونا وكذا تطبيق اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
و م ع