جرى، اليوم الخميس بالرباط، تقديم نتائج مشروع “رسملة أدوات التواصل والتعاون والمشاركة المواطنة لفائدة الجهات”، الذي يندرج في إطار برنامج “تشارك” الذي يجمع بين المديرية العامة للجماعات الترابية وجمعية جهات المغرب وسفارة المملكة المتحدة بالمغرب، وذلك بهدف تقاسم التجارب والدروس المستخلصة.
وهكذا، فقد تم تحقيق العديد من الإنجازات في إطار هذا المشروع، الذي تم إبرامه في سنة 2020 بهدف تقوية ميكانيزمات الحكامة التشاركية والدامجة على مستوى الجهات، عبر تثمين الآليات الموجودة وإنتاج آليات أخرى على ضوء التجارب والممارسات الناجحة على مستوى التراب الوطني.
وتتمثل هذه الإنجازات في بلورة حقيبتي أدوات: الأولى تحت اسم “حقيبة أدوات من أجل سياسات جهوية تشاركية ودامجة”، تضم 15 دليلا باللغتين العربية والفرنسية، فيما تحتوي الثانية، التي تحمل اسم “اليات المشاركة المواطنة”، على بطائق عملية متعلقة بمنهجيات المشاركة المواطنة لفائدة الفاعلين الجهويين، وتهدف إلى تعزيز الحوار والمشاركة المواطنة قصد الاستجابة بشكل أفضل لحاجيات وانتظارات المواطنين.
كما تم في إطار هذا البرنامج إعداد سبع كبسولات تواصلية حول حقيبتي الأدوات المتعلقة بالدلائل واليات المشاركة المواطنة السالفة الذكر والترويج لها، علاوة على توفير مواكبة تقنية لفائدة ثلاث جهات من أجل تفعيل آليات المشاركة المواطنة.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد الوالي المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، خالد سفير، أن النموذج التنموي الجديد يضع البعد التشاركي في صميم أولوياته، ويكرس المشاركة المواطنة كناقل للتحول المجتمعي.
وأشار إلى أن التملك الكامل لهذا النموذج التنموي من قبل الفاعلين المعنيين، يتطلب مواكبتهم في إطار منهجية لإدارة التغيير ، بشكل يسمح بتعميم آليات المشاركة المواطنة، وتملكها وتنفيذها بطريقة فعلية.
وأضاف أنه انطلاقا من هذه التوجيهات، ستقوم المديرية العامة للجماعات المحلية، في إطار خطة عملها 2022-2024، بمواكبة الجماعات الترابية في التنفيذ الفعال لأدوات ومنهجيات المشاركة المواطنة الدامجة، من خلال مشاريع وبرامج لدعم المشاركة المواطنة ، بالتعاون مع شركاء وطنيين ودوليين.
وبعد أن ذكر بأن الديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة يكفلها دستور المملكة والقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات المحلية، أشار السيد سفير إلى أن هذين المفهومين يحتلان مكانة إستراتيجية في سياسة مواكبة الجماعات الترابية ، خاصة وأن أحد المحاور الخمسة للمخطط الاستراتيجي للمديرية العامة للجماعات الترابية مخصص لدعم المشاركة المواطنة على مستوى الجماعات الترابية.
من جانبه، أشاد سفير المملكة المتحدة في المغرب، سايمون مارتن، بتنفيذ هذا البرنامج الذي يروم الإسهام في تنزيل ورش الجهوية المتقدمة وتمكين مختلف الفاعلين من تحقيق إمكانات النمو و الازدهار التي يزخر بها.
وأشار إلى أن هذه الآلية اللامعة للعمل، التي أصبحت في متناول القادة والفاعلين الجهويين، ستمكنهم من إنجاز مهامهم ومن جعل الجهوية المتقدمة محفزا حقيقيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب، مشيدا بالالتزام الدؤوب لفرق المديرية العامة للجماعات المحلية، وجمعية جهات المغرب، وبرنامج “تشارك” من أجل تفعيل مشروع “رسملة أدوات التواصل والتعاون والمشاركة المواطنة لفائدة الجهات”.
بدورها، أشادت رئيسة جمعية جهات المغرب، امباركة بوعيدة، باختتام برنامج تعزيز قدرات الفاعلين الجهويين، المخصص لتعزيز آليات التعاون والتشاور والمشاركة المواطنة ولتنفيذ استراتيجية للتواصل لدى 12 مجلسا جهويا، مبرزة أن هذا المشروع هو ثمرة تعاون ثلاثي لمواكبة ورش الجهوية المتقدمة.
وأعربت السيدة بوعيدة عن سعادتها لحسن سير هذا البرنامج، الذي أسفر عن بلورة 15 دليلا حول مواضيع مختلفة، وإعداد أوراق عملية حول منهجيات المشاركة المواطنة، مضيفة أن ذلك يتجسد أيضا من خلال تنظيم دورات تكوينية وتحسيسية لفائدة عدد من الأطر الجهوية، وكذا توفير المواكبة التقنية لفائدة ثلاث جهات من أجل تفعيل آليات المشاركة المواطنة على أرض الواقع.
و م ع