أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، أن ملتقى العيون حول القيادة النسائية والتمكين الاقتصادي، يعد فرصة مواتية للانفتاح على المبادرات المتميزة ولتبادل التجارب والممارسات في مختلف الدول، ورصد أهم التحديات التي تحول دون المشاركة الفاعلة للنساء.
وأضافت السيدة حيار، في كلمة مسجلة عبر الفيديو، خلال افتتاح، أمس الثلاثاء، لأشغال الدورة الثانية لهذا الملتقى المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن هذه التظاهرة ستمكن من الوقوف على المساهمات المتميزة للنساء في الاقتصاد الوطني والعالمي، وكذا إبراز مدى فاعليتهن في ريادة الأعمال وإدارتهم في مجال التمكين الاقتصادي للنساء.
وأشارت إلى أن المغرب اعتمد نموذجا تنمويا ينسجم بشكل كبير مع أهداف التنمية المستدامة، ويصبو إلى رفع مساهمة النساء في النشاط الاقتصادي إلى 45 في المائة في أفق سنة 2035، من خلال توفير إطار ملائم ومستدام للتمكين الاقتصادي للنساء.
وسجلت الوزيرة، في هذا الصدد، أن الحكومة أدرجت هذا المجال من بين أولوياتها الأساسية في البرنامج الحكومي 2021/ 2026، بغية تقوية الإدماج الاقتصادي للنساء وتمكينهن في الحقل التنموي في انسجام مع توجهات النموذج التنموي الجديد، ورفع نسبة نشاط النساء في أفق 2026 إلى أكثر من 30 في المائة عوض 20 في المائة.
وقالت إن الوزارة تعمل على تأسيس إطار موحد للعمل المشترك مع كل الفاعلين، سيمكن من تجاوز الصعوبات المتمثلة أساسا في تشتت المبادرات، مشيرة إلى أن هذا الإطار سيمكن من تحقيق الالتقائية بين مختلف المتدخلين في مجال تمكين النساء اقتصاديا؛ عبر البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات “مغرب التمكين والريادة”؛ وهو إطار جديد ذو أبعاد متعددة يروم، بالأساس، دعم التنسيق وتعزيز المكتسبات وتقليص الفوارق بين الجنسين.
وأبرزت السيدة حيار، أن هذا الإطار الجديد يرتكز على خمس دعامات رئيسية تتمحور حول التطور التشريعي والمؤسساتي لتعزيز تفعيل المساواة، واعتماد سياسات مستجيبة للنوع للنهوض بمشاركة النساء في سوق الشغل على المستوى الترابي، وإدماج البعد التكنولوجي من خلال تملك واعتماد آليات الرقمنة لتكثيف مشاركة الفتيات في الشعب العلمية والتكنولوجية، وكذا الرقمنة كآلية لتقريب الخدمات من النساء والفتيات مثل خدمات التمدرس والولوج إلى الخدمات العمومية خاصة بالأرياف والمناطق القروية والجبلية.
وأضافت أن الأمر يتعلق أيضا بالاشتغال على التغيرات في المفاهيم والتمثلات النمطية، وتبني أهداف التنمية المستدامة في بلورة هندسة اجتماعية جديدة لخدمات أكثر استهدافا وملائمة لحاجيات الفئات المعنية، وأكثر انسجاما مع حاجيات المملكة على المستوى الدولي.
وذكرت السيدة حيار، أن الوزارة بصدد بلورة استراتيجية جديدة بعنوان “أسرة متماسكة رافعة للتنمية الاجتماعية الدامجة والمستدامة، وكآلية لتفعيل المساواة”، وذلك من خلال التركز على التربية والاستثمار في العنصر البشري منذ الطفولة المبكرة، والاعتماد على الأسرة لأنها هي اللبنة الأساسية لتحقيق أي تنمية مستدامة ومنصفة.
وأشارت إلى أنه في إطار تتبع تنفيذ إعلان مراكش الذي تم إطلاقه في مارس 2020 تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة لالة مريم، عملت الوزارة على توفير مؤسسات عبارة عن فضاءات متعددة الوظائف للنساء تشتغل على تفعيل حلقة التكفل بالنساء ضحايا العنف وكذا توفير الإيواء لهن.
وأوضحت أنه تم، في هذا الإطار، توقيع 44 اتفاقية شراكة مع جمعيات المجتمع المدني لتدبير وتسيير هذه المراكز وتوفير هاته الخدمات، إضافة إلى اعتماد معيار جودة إعلان مراكش لرفع مستوى الخدمات المقدمة للنساء ضحايا العنف، وكذا إطلاق أكاديمية التمكين لتسهيل ولوج النساء في وضعية هشة للمعرفة والتكوين بدون شرط سن أو مستوى دراسي؛ مما سيسهل إدماجهن الاجتماعي والاقتصادي.
ويهدف ملتقى العيون في دورته الثانية، المنظم على مدى ثلاثة أيام بقصر المؤتمرات، إلى الرقي بالمستوى الاقتصادي للمتعاونات، وتعزيز روح الابتكار لديهن في ميدان تثمين المنتوج وتسويقه؛ خاصة التعاونيات العاملة في مجالات الفلاحة والصيد البحري والصناعة التقليدية.
ويشارك في هذه الدورة، شخصيات نسائية في مجال التمكين الاقتصادي من دول عربية وإفريقية وأمريكية، إلى جانب تعاونيات نسائية من مختلف جهات المملكة.
وستتواصل أشغال هذا الملتقى، بتنظيم مجموعة من الورشات حول مواضيع متنوعة تشمل على الخصوص “تبادل التجارب الناجحة والممارسات الجيدة بين القيادات النسائية والمتعاونات”، و”تملك خبرات وأساليب تسويق منتوجات التعاونيات”، و”الاستشارة الفلاحية رافعة لتطوير التعاونيات الفلاحية النسائية”، و”تثمين الموروث الثقافي اللامادي الحساني، وتنمية مهارات التعاونيات النسائية لبلوغ ريادة الأعمال”، إلى جانب عقد لقاءات شعرية وفنية، وكذا تكريم ضيفات الملتقى.
و م ع