تعيش تونس، العالقة في مخالب مأزق سياسي وضغوط صعوبات اقتصادية ومالية لا تطاق، وتوتر اجتماعي متواتر، في ظل انتظارية قاتلة ودوامة مزعجة .
وفاقم الصراع الروسي الأوكراني، الذي جاء في الوقت غير المناسب، الوضع في هذا البلد، الهش أصلا، ما زاد من الضغوط والتوترات من جميع الجهات.
ويرى المراقبون أن تونس تواجه العديد من الإشكالات على المستوى السياسي طالما أن المقاربة التشاركية، التي تم اتباعها على شكل استشارة وطنية تروم إتاحة الفرصة لجميع المواطنين للتعبير بحرية وشفافية حول تقويم الانتقال الديمقراطي في تونس، لم تجد لها الصدى المتوقع بين التونسيين.
وينضاف الى ذلك ترقب التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي ، الذي تأخر تحقيقه، لمنح المالية العامة نفسا جديدا، هذا فضلا عن توافق مستبعد حول الإصلاحات التي يظهر أنها ستكون مؤلمة ومكلفة.
وقد انتهت الاستشارة الإلكترونية الوطنية التي أطلقها الرئيس التونسي في 15 يناير الماضي بتسجيل مشاركة 508 ألف مشارك، فقط، أي أقل من 10 من الناخبين المقدر ب بأزيد من 7 ملايين ، وذلك وفقا للإحصاءات الرسمية.
وبالمقابل، ينشغل التونسيون بتآكل قدرتهم الشرائية ، والندرة المستمرة في المواد الأساسية والضرورية ، وارتفاع الأسعار.
و بدأ غالبية التونسيين يفقدون الثقة ويشكون في نتائج الاستشارة والخطوات التي ستليها، مع التذكير بأن الإجابات التي ستسفر عنها هذه الاستشارة ستكون بمثابة قاعدة للإصلاحات السياسية التي سيتم وضعها من قبل لجنة من الخبراء المعينين من قبل الرئيس قيس سعيد.
وسيتم، بعد ذلك، تنظيم استفتاء في يوليوز المقبل حول إدخال تعديلات على الدستور، التي يريد الرئيس قيس سعيد أن يجعله أكثر “رئاسيا” ، قبل الاستحقاقات التشريعية الجديدة المتوقعة منتصف دجنبر.
ونتيجة بطء هذا المسلسل، استعاد منتقدو هذا المشروع أنفاسهم وبدأ صوتهم يجد له صدى مع تعبئة قوية لاسيما في الشارع.
وبالفعل، بدأت حركة النهضة ، التي تم الاعتقاد أنها تحتضر وتتفتت، تستعيد قوتها.
وينطبق نفس الشيء، أيضا، على مكونات سياسية، وسطية ، اشتراكية ديمقراطية ، ويسارية ، وبعض جمعيات المجتمع المدني.
من جهتها بدأ الشك يساور المنظمات الاجتماعية ، مثل الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة أرباب العمل العمل ، الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدي، إذ يبدو أن الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي أعلن عنها أو التي وعد بها لا تثير حماسهم.
و م ع