مؤتمر الدول الأطراف في تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية: مشاركة بارزة للمملكة المغربية

يشارك وفد مغربي في مؤتمر الدول الأطراف في تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، المنظم من 28 مارس إلى 1 أبريل 2022 في فيينا، برئاسة السفير الممثل الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولية بفيينا، السيد عزالدين فرحان.

وذكرت الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي (أمسنور)، في بلاغ لها ، أن الوفد المغربي يتكون من السيد منجي زنيبر مدير “أمسنور” بالتفويض ومشاركين وطنيين آخرين.

وذكر البلاغ أن المغرب صادق على اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وتعديلها سنتي 2002 و2015 على التوالي، موضحا أن اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية هي الاتفاق الدولي الوحيد الملزم قانونا لحماية المواد والمرافق النووية. وحتى الآن، بلغ عدد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، 129 دولة.

وبهذه المناسبة، أكد السفير المغربي، في كلمة له، أن هذا المؤتمر يمثل فرصة جيدة للدول الأطراف في اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وتعديلها لتجديد التزامها السياسي، وقياس التقدم المحرز، وتقييم المقاربات الحالية، وتحديد التحديات واحتياجات الدول لتسطير الأولويات بشكل أفضل وتحديد ورسم أهداف جديدة للحماية المادية للمواد والمنشآت النووية.

كما سلط السيد فرحان الضوء على الإنجازات التي حققتها “أمسنور” على المستوى الوطني خلال السنوات القليلة الماضية، لا سيما العمل على تحديث الإطار التنظيمي للسلامة والأمن في المجالين النووي والإشعاعي بالتشاور مع جميع الأطراف المعنية، والعمل على تحديث السجل الوطني لمصادر الإشعاعات المؤينة، وتعزيز نظامي الترخيص والتفتيش، وتطوير وتعزيز ثقافة الأمن والسلامة، فضلا عن مخطط البحث للمصادر المشعة الخارجة عن الرقابة التنظيمية، والعمل المنجز لجمع المعلومات المتعلقة بالإعلانات التي ستقدم للوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار البروتوكول الإضافي للتحقق من الضمانات النووية المبرم بين المغرب والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأشار السفير إلى مساهمة “أمسنور ” في السلامة النووية على المستويين الإقليمي والدولي .

وأكد أن المغرب اتخذ عدة إجراء ات ملموسة لتعزيز بنيته الوطنية للحماية المادية للمواد النووية، لا سيما في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، على أساس نهج استباقي ومتعدد الأبعاد.

وجدد التأكيد على أن الوفد المغربي يؤيد إطلاق عملية مراجعة اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وتعديلها من أجل السماح للدول الأعضاء بتبادل تجاربها وتبادل أفضل الممارسات فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وتعديلها. كما واقترح إطلاق تفكير عميق حول منظومة المؤتمرات الدولية المتعلقة باتفاقية الحماية المادية للمواد النووية للمساهمة في تعميم اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وتعديلها.

وتوفر اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، كما عززها تعديلها، إطار ا قويا متينا لحماية المرافق النووية، وكذلك المواد النووية المستخدمة والتخزين والمخزنة والنقل والمنقولة على المستوى الوطني والدولي. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تنسيق مقاربات مكافحة الأعمال الإجرامية التي تستعمل مواد ومنشآت نووية، كما توفر أساس ا للتعاون الدولي في استعادة المواد النووية المسروقة أو المهربة، وكذلك في حالات التخريب.

يتجلى الهدف من هذا المؤتمر في دراسة تطبيق الاتفاقية بصيغتها المعدلة وتقييمها فيما يتعلق بالتمهيد والنظام بأكمله والمرفقات، أخذا بعين الاعتبار الوضع الحالي.

و م ع