أكد السفير الإيطالي لدى المغرب، السيد أرماندو باروكو، أن المغرب يزخر بفرص هائلة في قطاع الطاقة المتجددة، ما يجعله شريكا مفضلا في الحوض الأورو-متوسطي.
وأوضح الدبلوماسي الإيطالي، خلال ندوة افتراضية حول فرص الأعمال في قطاع الطاقة المتجددة وتكنولوجيا البيئة بالمغرب، أن المملكة تتمتع بقدرات تقنية كبيرة في مجالات الطاقات المتجددة، لاسيما في قطاعي الطاقة الكهروضوئية وطاقة الرياح، كما أنها توفر للمستثمرين مناخ أعمال تنافسي ومحفر.
وأشار الدبلوماسي الإيطالي إلى أن المملكة تتمتع بعدد من المزايا من حيث “الأعمال في قطاع الطاقة الخضراء، لاسيما الهيدروجين الأخضر الذي يجذب اهتمام الشركات الإيطالية”، مشيرا إلى أنه “من الضروري لأوروبا أن تنوع مصادرها من الطاقة وأن تراهن على التعاون مع دول المتوسط المنخرطة في هذا المجال، على غرار المغرب”.
وأكد أن المملكة تمثل “شريكا تجاريا مهما لإيطاليا”، مضيفا أن التعاون الثنائي يمتد، أيضا، إلى المستوى الجامعي والأبحاث، باعتباره أحد ركائز الانتقال الطاقي الذي يتطلب متخصصين بتكوين عال في المجالات التقنية.
من جهته، أوضح مدير التعاون والشراكة والاتصال بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، رشيد فرادي، أن السياق الوطني يتميز بإجراءات طموحة تم اتخاذها في إطار النموذج التنموي الجديد، ما من شأنه تعزيز الشراكات الدولية.
وسجل أن المملكة تجدد التأكيد على التزامها بمواصلة العمل على المستويين الوطني والدولي ومكافحة التغيرات المناخية من خلال استراتيجيات وإجراءات ملموسة.
وفي هذا الصدد، سلط السيد فرادي الضوء على الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، التي تهدف إلى ضمان انتقال البلاد إلى اقتصاد أخضر وشامل بحلول العام 2030، واستراتيجية الطاقة التي تطمح إلى زيادة حصة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة، واستراتيجية تخفيض الكربون التي تتوخى تعميم كفاءة الطاقة في القطاعات الإنتاجية، مشيرا إلى أن المغرب يعمل، أيضا، على تعزيز النقل متعدد الوسائط، وتطوير الهيدروجين الأخضر، وترسيخ القيم الخضراء والمدن الذكية منخفضة الكربون.
من جانبها، رحبت ممثلة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في المغرب، السيدة سناء لحلو، بهذه المبادرة التي ستمكن من تعريف الشركات والمؤسسات الإيطالية بإمكانيات ومؤهلات المملكة في ما يتعلق بالاقتصاد الأخضر.
وأوضحت المسؤولة الأممية، في هذا الصدد، أنه بفضل النموذج التنموي الجديد، يتجه المغرب إلى تنمية مستدامة وشاملة، تحذوه إرادة لتحقيق انتقال اقتصادي دائري”، مستحضرة برنامج شراكة بلدان المنظمة الأممية للتنمية الصناعية الذي أطلقه المغرب بهدف تنويع الشراكات في المجال الأخضر وإشراك القطاع الخاص في تحقيق مختلف أهداف التنمية المستدامة.
بدوره، استعرض مدير القطاعات الصناعية بالوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، السيد علي محرز، فرص الاستثمار في المملكة في قطاعات ذات إمكانات نمو عالية، بما في ذلك السيارات والطيران، وسلط الضوء على مكامن قوة النسيج الاقتصادي المغربي، لاسيما البنى التحتية المتقدمة واليد العاملة المؤهلة.
كما انتهز الفرصة لتسليط الضوء على سياسة التنمية المستدامة الطموحة في المغرب، ومناخ الأعمال المزدهر والقرب الجغرافي.
من جانبه، قدم مدير التعاون وتطوير الأعمال الدولية بمؤسسة “مازن” السيد علي الزروالي مختلف المشاريع والإنجازات والجهود التي تبذلها المملكة، والتي جعلت منها مركزا حقيقيا للطاقة بين أوروبا وإفريقيا، ما يعكس الأثر الإيجابي والنوعي لهذه الدينامية على النسيج الاقتصادي.
وتوخت هذه الندوة تعزيز الاستثمار والتجارة والابتكار التكنولوجي والشراكات بين القطاعين الخاص المغربي والإيطالي في مجال التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة.
وتم تنظيم هذه المبادرة من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية/إيطاليا، في إطار مشروع “تعزيز الشراكات الدولية بين المقاولات و/أو المؤسسات العاملة في قطاعي الطاقة والبيئة”، الذي تم تنفيذه بشراكة مع وزارة الانتقال البيئي الإيطالية.
و م ع