يخوض السباق 12 مرشحا، وسيتواجه المرشحان اللذان يتقدمان نتائج الدورة الأولى الأحد، في دورة ثانية تنظم في 24 أبريل.
وفي ما يلي لائحة بالمرشحين:
رئيس الدولة المنشغل بالحرب في أوكرانيا، وأعلن ترشحه لولاية ثانية في وقت متأخر، لم ينخرط كثيرا في الحملة الانتخابية، مقارنة مع انتخابات 2017 حين كان يحاول اجتذاب ناخبي اليمين واليسار، هو الآن أكثر ليبرالية.
يريد الرئيس المرشح، فرنسا “يعمل فيها كل فرد بشكل إضافي” مع جعل سن التقاعد 65 عاما لكنه يعد في المقابل بتوظيف كامل في خمس سنوات.
تبقى مارين لوبن التي نافست ماكرون في الانتخابات الرئاسية الماضية قبل أن يفوز عليها في الدورة الثانية في 2017، أبرز تهديد له، وتنال 20% من نوايا التصويت في الدورة الأولى.
وتخوض ابنة جان ماري لوبن، مع بقائها على نفس المواضيع المعتادة (وقف الهجرة ومحاربة النزعة الاسلامية) حملة على الأرض مع الكثير من التنقلات تتمحور على القدرة الشرائية التي تشغل الطبقات الشعبية. تطمح الى “إعادة المال والبلاد” الى الفرنسيين بفضل قرض وطني.
حل رابعا عام 2017 بحصوله على 19,58% من الأصوات، يرى مرشح حركة “فرنسا المتمردة” نفسه الرجل الثالث في الانتخابات بفضل تقدم طفيف حققه في الاونة الأخيرة في استطلاعات الرأي التي تقدر نسبة التاييد له بما بين 12 و 15% من نوايا التصويت.
يقترح زعيم اليسار الراديكالي برنامج “قطيعة” مع الليبرالية الاقتصادية يمر عبر صياغة دستور جديد وجمهورية سادسة تكون أكثر برلمانية وتشاركية. يريد أيضا التخطيط “للتشعب البيئي” وإصدار إجراءات “طوارئ اجتماعية” وتطوير الخدمات العامة وفرض ضرائب على الأغنى.
مرشحة اليمين التقليدي الوزيرة السابقة في عهد نيكولا ساركوزي، لم تتمكن من تحقيق نتائج جيدة في استطلاعات الرأي وتبلغ نسبة التأييد لها حاليا 12%.
خاضت حملة يمينية وتدافع عن مشروع نظام “في الحسابات وفي الشارع”، هي حازمة في الشؤون السيادية وليبرالية في الاقتصاد، مع اجراءات بشأن القدرة الشرائية.
خطابه يميل أكثر من مارين لوبن الى اليمين المتطرف، يدافع عن برنامج راديكالي لمحاربة الهجرة مع نظرة ليبرالية للاقتصاد.
يذهب بعيدا في خطابه ليصل الى “الهوية” عبر وضع الإسلام والإسلاموية على نفس المستوى أو من خلال اقتراح استفتاء على حظر حمل اسم أول من أصل أجنبي للمواليد في المستقبل. بعد بداية حملته بضجة واسعة، لم يعد يجتذب سوى 10% من الناخبين بحسب استطلاعات الرأي.
مرشح أنصار البيئة الذي لم تنطلق حملته فعليا أبدا، ينال 6% من نوايا التصويت ويقترح برنامجا يتضمن 120 اقتراحا يربط بشكل وثيق اجراءات بيئية واقتصادية واجتماعية ودولية.
هو من اليسار ومؤيد لاوروبا ينتهج خطا براغماتيا ويدافع عن سياسة بيئية تنجح. يرغب جادو خصوصا باغلاق عشر محطات نووية بحلول 2035. يقترح أيضا فرض ضريبة “مناخية” على “الثروة” وزيادة الحد الأدنى للاجور بنسبة 10% خلال ولايته.
المرشح الشيوعي من مفاجآت الحملة الانتخابية بحصوله على 4% من نوايا التصويت. هذا الصحافي السابق يقترح برنامجا لصالح التوظيف والقوة الشرائية لكن أيضا قطيعة مع المعاهدات الأوروبية.
رافضا “فرنسا تعد بالتقشف”، يؤكد خلافه مع حركة “فرنسا الأبية” بزعامة ميلانشون خصوصا في مجال الطاقة النووية التي يدافع عنها، والعلمانية والأمن.
“وريث” الديغولية، نال 5% من الأصوات في 2017، لكن بعد خمس سنوات لم يحصل سوى على 1,5% من نوايا التصويت في استطلاعات الرأي حاليا.
يحلم بفرنسا “مستقلة” ويدعو الى “اختيار الحرية” عبر مشروع قطيعة عميقة مع أسس الاتحاد الأوروبي، ورغم أنه لم ينطق كلمة “فريكست” لكنه يفكر في خروج كامل لفرنسا من الاتحاد الأوروبي عبر استفتاء.
تراجعت شعبية رئيسة بلدية باريس الى 2% من نوايا التصويت، ما شكل نكسة للاشتراكيين الذين تمثلهم، حين كان فرنسوا هولاند المسؤول في هذا الحزب رئيسا للجمهورية قبل خمس سنوات، قبل انتخاب ماكرون.
آن إيدالغو، ورسالتها غير مسموعة الى حد كبير، تريد الاستجابة “للضرورات الاجتماعية والبيئية والديموقراطية” وتشدد في برنامجها على “القدرة الشرائية والعمل والرواتب” التي تريد زيادتها بدءا بالحد الأدنى للاجور.
في حملته الرئاسية الثانية، جعل هذا الراعي السابق من بيرن (جنوب غرب) الأرياف “القضية الوطنية الكبرى” لمشروعه.
شعاره: “فرنسا الأصيلة”، ويريد أن يكون الناطق باسم الأرياف الفرنسية، وتقدر قاعدته الناخبة بحوالى 2% من نوايا التصويت.
هو تروتسكي يشارك للمرة الثالثة في الانتخابات الرئاسية ويدافع عن مشروع يهدف الى وضع “الرأسماليين بعيدا عن القدرة على الاساءة” ويريد الوقوف في وجه المرشح “رئيس الاغنياء” إيمانويل ماكرون.
أمام “ضرورة مناهضة الرأسمالية”، شعاره، يريد العامل السابق مصادرة الشركات الكبرى ، بدءًا من المجموعات الكبيرة في صناعة الأدوية والشركات متعددة الجنسيات “التي تنهب الثروة في مختلف أنحاء العالم”. نال 1,5% من نوايا التصويت.
هذه المدافعة عن “شيوعية ثورية” تستند الى “نضالات جماعية” تحمل مشروعا سياسيا مناهضا لأرباب الاعمال ويصب في مصلحة “العمال”.
هي تعارض “هيمنة” الرأسمالية وترغب خصوصا في رفع السرية المصرفية والصناعية والتجارية من أجل شفافية تامة للشركات، وتنال 0,5% من نوايا التصويت.
أ ف ب