كشف الجهاز المركزي للإحصاء في مصر أن معدل التضخم السنوي ارتفع ليستقر في حدود 12،1 بالمائة متم الشهر الفارط، وهو أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات.
وأوضح الجهاز في نشرة دورية اليوم الأحد أن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية بلغ متم الشهر الفارط 12،1 بالمائة مقابل 4،8 بالمائة خلال نفس الفترة من العام الفارط، مدفوعا بزيادة أسعار الغذاء وانخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار نتيجة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأرجعت النشرة هذه الزيادة الكبيرة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة فاقت 23 بالمائة .
وأوضح خبراء اقتصاديون أن التضخم الذي يشهده الاقتصاد العالمي، والذي أدى إلى ارتفاع أسعار النفط والسلع الأساسية والشحن، كان وراء زيادة معدل التضخم في مصر، وتوقعوا استمرار معدل التضخم المحلي في مسار تصاعدي خلال الشهور المقبلة.
ودفعت هذه الموجة من ارتفاع الأسعار البنك المركزي إلى تخفيض قيمة العملة المحلية، إذ خسر الجنيه المصري نحو 17 بالمائة من قيمته أمام الدولار في 21 مارس ليسجل سعر بيع العملة الخضراء أكثر من 18 جنيها.
والأسبوع الماضي أعلن البنك المركزي المصري انخفاض احتياطي النقد الأجنبي للبلاد بقيمة أربعة مليارات دولار ليسجل 37 مليار دولار والذي يعد كافيا لتغطية خمسة أشهر من الواردات السلعية.
وتعد مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، وتعتمد على روسيا وأوكرانيا في استيراد 85 بالمائة من احتياجاتها منه.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.