برنامج فرصة يروم مواكبة حاملي المشاريع منذ مرحلة فكرة المشروع وإلى مرحلة التفعيل

قالت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، السيدة فاطمة الزهراء عمور، إن برنامج “فرصة”، الذي أطلقته الحكومة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية من أجل إدماج الشباب في سوق الشغل، يهدف إلى مواكبة وتمويل الأشخاص الحاملين للمشاريع خاصة في صفوف الشباب، منذ مرحلة فكرة المشروع إلى مرحلة التفعيل.

وذكّرت السيدة عمور، ردا على سؤال تقدمت به فرق الأغلبية والفريق الدستوري الديمقراطي خلال جلسة الاسئلة الشفوية بمجلس النواب، بأن الحكومة خصصت، في إطار هذا البرنامج، غلافا ماليا قدره 1,25 مليار درهم خلال سنة 2022 لمواكبة 10 آلاف من حاملي المشاريع الموزعة على جميع جهات المملكة.

وأبرزت أن هذا البرنامج موجه لجميع الأشخاص الذين تفوق أعمارهم 18 سنة والحاملين لأفكار ومشاريع تهم جميع الجهات وجميع القطاعات الاقتصادية، دون اشتراط شهادات أو تأهيل معين.

وأضافت أن الأشخاص الذين تم انتقاؤهم سيستفيدون من قرض شرف بدون فوائد قد يصل إلى 100.000 ألف درهم بما في ذلك منحة تبلغ قيمتها 10.000 درهم. وسيتم تسديد هذا القرض خلال فترة أقصاها عشر سنوات مع تأجيل السداد خلال سنتين.

وبالنسبة لعملية الاستفادة من برنامج “فرصة”، أفادت الوزيرة بأنه تم وضع مساطر مبسطة عبر 5 مراحل هي “التسجيل في المنصة الالكترونية”، و “التحقق من اكتمال الملفات وأهلية حاملي المشاريع من قبل خلية مركزية لمعالجة الملفات”، و”الانتقاء الأولي والتقني” الذي تقوم به لجنة يشرف عليها فريق تدبير برنامج فرصة (UGP) و “الانتقاء النهائي للمشاريع التي ستستفيد من التكوين” ثم “دراسة طلبات التمويل” من طرف لجنة مصغرة مكونة من فريق تدبير برنامج فرصة، الحاضنات، ومؤسسات التمويل بدعم من ممثل القطاع المعني.

وأكدت الوزيرة أنه يتم الحرص على ضرورة تبليغ النتيجة لحاملي المشاريع في ظرف لا يتعدى ستة أسابيع، دون احتساب الوقت في الحاضنة.

وأعلنت أنه، بعد استصدار دورية رئيس الحكومة المؤطرة لهذا البرنامج بتاريخ 15 مارس 2022، سيتم إعطاء انطلاقته الرسمية غدا الثلاثاء.

وردا على سؤال آخر يهمّ استرايجية الوزارة للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية أبرزت الوزيرة أنها ترتكز على محورين يتعلق بهيكلة القطاع وتطوير العرض والتسويق.

فبخصوص المحور الأول ، قالت الوزيرة إنه يشمل إحداث المنصة الإلكترونية للسجل الوطني للصناعة التقليدية (rna.gov.ma) طبقا للنصوص التطبيقية الخاصة بالقانون 50.17 والمتعلقة بتنظيم أنشطة الصناعة التقليدية، لفائدة 172 مهنة.

وسيمكّن التسجيل في السجل الوطني للصناعة التقليدية الصناع التقليديين من التوفر على الوضع اللازم للتسجيل في نظام التأمين الصحي الإجباري، وذلك من خلال انخراط قدره 135 درهما شهريا للتغطية الصحية للعائلة كلها، بالنسبة لغير الخاضعين للمساهمة المهنية الموحدة والمقاول الذاتي والمحاسبة.

أما المحور الثاني من هذه الاستراتيجية فيشمل برامج الدعم وتأهيل البنيات التحتية، مشيرة الى أن 64 بنية تحتية هي في طور الإنجاز.

وكشفت السيدة عمور في معرض جوابها، بأن الوزارة بلورت مقاربة جديدة لتطوير شامل للمنتوج، من توفير المواد الأولية، إلى التسويق مرورا بالإنتاج بمبلغ إجمالي قدره 48 مليون درهما، في مرحلة أولى.

وفي ما يخص التكوين، أشارت إلى أن الوزارة تعمل على الرفع من الطاقة الاستيعابية من 16 ألف حاليا إلى 30 ألف مقعدا في أفق 2026.

و م ع