ترأست وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، اليوم الأربعاء بالرباط، الاجتماع الثالث للمجلس الوطني للشمول المالي.
وذكر بلاغ لمديرية الخزينة والمالية الخارجية أن المجلس الوطني للشمول المالي تدارس خلال اجتماعه الثالث مدى تقدم تنزيل الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي وبالخصوص آلية تتبع وقيادة الاستراتيجية، وكذا أعمال المجموعات التقنية.
وأضاف أنه ” وبالرغم من اكراهات الأزمة الصحية، فقد تم تنفيذ 33 في المئة من الإجراءات المخطط لها بينما 40 في المئة منها في طور التنزيل”.
وفي افتتاح هذا الاجتماع ، ذكرت السيدة فتاح العلوي، ووالي بنك المغرب عبد الطيف الجواهري، بالسياق الصعب المتعلق بتنزيل الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي خلال السنتين الماضيتين، وكذا بضرورة تسريع تنزيلها من أجل احترام الآجال المسطرة.
وأشارت الوزيرة الى أن الشمول المالي يظل في صلب اهتمامات السلطات العمومية وذلك باعتباره محورا أساسيا للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.
وعرف هذا الاجتماع، مشاركة وزير الصناعة والتجارة، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، و العامل مدير أنظمة المعلومات والاتصالات، ورئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، والرئيس بالنيابة لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والمدير العام للمجموعة المهنية لبنوك المغرب، ورئيس الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين، و نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ورئيس الفدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى، ورئيس الجمعية المهنية لمؤسسات الدفع وكذا ممثل قطاع الداخلية.
كما تميز الاجتماع بانضمام وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات كعضو في المجلس. وأشار البلاغ الى أن الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي تعتمد على سبع روافع تتعلق بكل من تعزيز النماذج البديلة التي يمكن الوصول إليها بتكلفة أقل مثل الدفع عبر الهاتف المحمول، والتمويل الأصغر والتأمين الشمولي، وتوسيع العروض البنكية التي تخدم المجال القروي والمقاولات الصغيرة جا، مع التأكيد على أهمية مراعاة الشروط والاحتياجات المحددة لهذه الشرائح من حيث الولوج إلى الخدمات المالية والمعلومات والمواكبة.
و م ع