المكتب المغربي لحقوق المؤلفين يؤكد مواكبة قانون المؤلف للتطورات التكنولوجية

أكد المكتب المغربي لحقوق المؤلفين أن مشروع القانون رقم 66.19، القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، الذي صادق عليه مجلس النواب يوم الاثنين المنصرم، يواكب التطورات التكنولوجية في مجال الملكية الفكرية على الصعيد الدولي.

وأوضح المكتب في بلاغ له اليوم الخميس، أن مشروع هذا القانون يأتي في إطار المجهودات التي تبذلها وزارة الشباب والثقافة والتواصل من أجل النهوض بقطاع حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وتنفيذا للبرنامج الإصلاحي الذي سطرته، ومواكبة التطورات التكنولوجية والتقدم التقني المتصارع الذي عرفه مجال الملكية الفكرية على الصعيد الدولي، والتزاما بالمعاهدات التي صادقت عليها بلادنا وتطبيقا للاتفاقيات الثنائية المبرمة في هذا الشأن.

وأضاف أن المصادقة على مشروع هذا القانون تأتي لما عرفه مجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في السنين الأخيرة من تطورات هامة وسريعة على المستويين الدولي والوطني، مشيرا إلى أنه لسد الفراغ القانوني، أصبح من المفروض التعجيل بمراجعة وتحيين القانون المتعلق بحماية الملكية الأدبية والفنية بالمملكة بشكل يستجيب وطنيا لتطلعات المبدعين والمهنيين ومختلف الفاعلين ودوليا عبر مطابقته وملاءمته لمقتضيات الاتفاقيات الدولية، وليواكب التطور الذي ما فتئ يعرفه هذا المجال عالميا بفعل التقدم الحاصل في المجال التكنولوجي.

وأشار البلاغ إلى أن هذا المشروع تضمن مقتضيات هامة جديدة تهم أساسا حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في البيئة الرقمية، وحماية الاستغلال الرقمي للمصنفات المصنفات السمعية والسبت البصرية، وحق التتبع الذي يعني بالحقوق المادية للفنانين التشكيليين الناتجة عن إعادة بيع مصنفاتهم الأصلية.

كما تهم هذه المقتضيات حقوق الاستنساخ التصويري الذي يعني بمؤلفي المصنفات المطبوعة، وإدراج تعاريف انسجاما مع المقتضيات الجديدة.

ولفت البلاغ من جهة أخرى إلى أن وزير الشباب والثقافة والتواصل عرض يوم الاثنين المنصرم على لجنة التعليم والثقافة والاتصال مشروع قانون جديد رقم 25.19 يتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة، والذي يهدف إلى إدخال إصلاحات جدرية على تسيير وتدبير المكتب بصفته هيئة التدبير الجماعي، وتطبيق مبادئ الحكامة الجيدة.

وأضاف أن هذا المشروع الذي ستتم مناقشته في الأيام القليلة القادمة، تضمن 41 مادة تحدد اختصاصات المكتب ومهامه، وآليات تدبيره، ويأتي استكمالا لخطة اصلاح هذا قطاع، لضمان تدبير أنجع لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالمملكة.

و م ع