برأ القضاء الرياضي الإيطالي ، اليوم الجمعة 11 ناديا على رأسها جوفنتوس ونابولي ونحو 60 مسؤولا من تهمة الاحتيال المحاسبي في انتقالات لاعبي كرة القدم خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
ويبدو أن محكمة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم التي لم تنشر حتى الآن تبريراتها للقرار، تتفق تماما مع الأندية التي عارضت اتهامات المدعي الفيدرالي بتضخيم أسعار انتقالات اللاعبين مقارنة بتلك المصر ح بها.
وقال الاتحاد الايطالي للعبة في بيان “المحكمة برأت جميع الأندية والمسؤولين والإداريين الذين طالب المدعي العام بإحالتهم إلى القضاء الرياضي”، مضيفا أن “تبريرات قرار التبرئة ستنشر في الايام المقبلة”.
ومثل أحد عشر ناديا ، بينها خمسة من الدرجة الأولى “سيري أ”، أمام هيئات تأديبية منذ صباح الثلاثاء الماضي، حيث طلب المدعي العام بشكل خاص إيقاف رئيس يوفنتوس أندريا أنيلي لمدة عام واحد ورئيس نابولي أوريليو دي لورينتيس لمدة 11 شهرا.
وفضلا عن جوفنتوس ونابولي، فإن الأندية الثلاثة الأخرى التي مثلت امام المحكمة الرياضية هي سمبدوريا وجنوى وإمبولي، إلى جانب فريقين من الدرجة الثانية هما بارما وبيزا، واثنين من ليغا برو (الدرجة الثالثة) هما بيسكارا وبرو فرتشيلي، واثنين لم يعدا موجودين هما نوفارا وكييفو فيرونا.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.