الاتحاد الافريقي : المغرب يصادق على عدة معاهدات تجسد الرؤية الملكية للعمل الافريقي المشترك

صادق المغرب اليوم الاثنين بمقر الاتحاد الافريقي بأديس أبابا، على عدد من المعاهدات ذات الأهمية الاستراتيجية الهامة، والتي تندرج في إطار تجسيد الرؤية الملكية للعمل الافريقي المشترك.

ويتعلق الأمر باتفاق إحداث منطقة التبادل الحر القارية الافريقية ، واتفاقية الاتحاد الافريقي حول الوقاية من الفساد ومحاربته ، واتفاقية باماكو، بشأن حظر استيراد النفايات الخطيرة الى افريقيا ، وحول مراقبة التحركات العابرة للحدود، وتدبير النفايات الخطيرة، المنتجة بإفريقيا، والبروتوكول الملحق بقانون تأسيس الاتحاد الافريقي، المتعلق بالبرلمان الافريقي، ومعاهدة (بيليندابا) لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية بافريقيا، والميثاق الافريقي حول السلامة الطرقية ، واتفاق المقر المتعلق بإنشاء المرصد الافريقي للهجرات.

وقد تم تنظيم مراسيم إيداع وثائق تصديق هذه الاتفاقيات ، من طرف مكتب المستشار القانوني، بمشاركة مفوض الاتحاد الافريقي للشؤون السياسية، والامن والسلم ، بانكول أديوي، الذي يمثل ،رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي، موسى فقي محمد، والسفير الدائم للمملكة المغربية لدى الاتحاد الافريقي واللجة الاقتصادية لافريقيا والأمم المتحدة، محمد عروشي.

وأكد محمد عروشي في تدخل له خلال هذه المراسم ، ان تصديق المملكة المغربية، على البروتوكول الملحق بالقانون التأسيسي للاتحاد الافريقي المتعلق بالبرلمان الافريقي، الذي تم تبنيه بملابو في 27 يونيو 2014 ، يؤكد على الإرادة الراسخة للمغرب في تحديث وتحسين العمل البرلماني في قارتنا الافريقية، بما يجعل منه ركيزة للتكامل الافريقي ، ووسيلة لتوطيد قيم الديموقراطية، وحقوق الانسان ، بالنظر الى الأدوار التي اضطلعت بها هذه المؤسسة التمثيلية، التي تسهم في تعزيز التضامن والوحدة، وترسيخ الديموقراطية، وحقوق الانسان ، ومبادئ دولة القانون، والحكامة الجيدة، كما هي متعارف عليها دوليا، حتى تكون في مستوى تطلعات المواطنين الأفارقة.

ولدى تطرقه الى مجال الحكامة ، أشار الدبلوماسي المغربي الى ان المملكة المغربية ، صادقت أيضا على اتفاقية الاتحاد الافريقي ، حول الوقاية من الفساد ومحاربته، التي توفر اطارا قانونيا وتنظيميا منسجما مع السياق الافريقي، يهدف الى تنسيق السياسات والتشريعات الوطنية ، بين الدول الأطراف، ولا سيما تلك المتعلقة بالنهوض بالتنمية الاقتصادية ، وخلق الشروط الملائمة ، الرامية الى الرقي بمبادىء الشفافية ، وربط المسؤولية بالمحاسبة، من اجل المساهمة في تعزيز الحكامة والتنمية بالقارة.

و م ع