أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، السيد عمر هلال، أن “القانون النووي يعد مثالا ممتازا للقضايا الهامة التي يجب أن تكون في صلب اهتمامات المجتمع الدولي، لا سيما في السياق العالمي الحالي المضطرب المليء بالتغيرات والذي أصبحت فيه الحدود بين الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ومخاطر الانتشار النووي غير واضحة بشكل متزايد”.
ونبه السيد هلال، في كلمة، اليوم الأربعاء بفيينا، خلال المؤتمر الدولي الأول للقانون النووي، الذي نظمته الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الى الخطر الذي يشكله استخدام الاضطرابات الحالية في مشهد السلم والأمن الدوليين على نحو خاطئ كذريعة لنقل الالتزامات والواجبات المتعلقة بنزع السلاح وعدم الانتشار إلى مستوى ثان.
وبدعوة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بصفته رئيسا للجنة نزع السلاح والأمن الدولي (اللجنة الأولى) للدورة الـ76 الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، قدم سفير المغرب عرضه في إطار المائدة المستديرة المتعلقة بـ”عدم الانتشار والاستخدامات السلمية للطاقة النووية”.
وحذر من المخاطر الناشئة عن الثغرات في تقنين القانون النووي، لا سيما في ظل التحديات المعقدة السائدة في عالم يتسم بالحروب والأزمات الإقليمية والتغيرات المناخية والتأخير في تنفيذ أجندة التنمية 2030.
وأكد الدبلوماسي المغربي أن عدم احترام قرارات القانون النووي الساري المفعول، سيؤدي إلى فشل الترسانة القانونية الحالية، ومن المرجح أن يغذي التطلعات غير المشروعة من خلال زيادة مخاطر الاستخدام غير المشروع للطاقة النووية وخلق بؤر جديدة من الأسلحة النووية وانتشار أزمات إقليمية أو حتى دولية محتملة.
وفي هذا السياق، نوه السفير بإطلاق العديد من المبادرات الدولية في مجال الأمن النووي، مثل مبادرة أمن الانتشار، أو مؤتمرات قمة الأمن النووي، أو المبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي والتي تم إطلاقها في المغرب عام 2006.
وأشار إلى أن المغرب، بصفته شريكا مؤسسا للمبادرة الشاملة لمكافحة الإرهاب النووي، قد ساهم بنشاط في هذه المبادرة، بما في ذلك من خلال المصادقة على إعلان المبادئ وعمله كمنسق لمجموعة التنفيذ والتقييم لمجموعة العمل حول الاستجابة والتخفيف، للفترة 2019-2021.
علاوة على ذلك، شدد السيد هلال على أن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية تشكل اليوم الحجر الأساس للقانون النووي، وبالتالي، فقد آن الأوان، حسب قوله، “لرفع الوعي بحقيقة أن القانون النووي يحتل مكانة سائدة في حياتنا اليومية وفي كل ما بشمل مستقبل السلام والأمن العالميين”.
وأضاف أنه “على الرغم من أن القانون النووي لا يزال غير معروف إلى حد كبير لدى عامة الناس، إلا أنه يشكل، في واقع الأمر، المحرك الرئيسي لنمو الغد”، مشيرا إلى أن العلوم والتكنولوجيا النووية تغذي قطاعات حيوية مثل الاقتصاد والصحة والغذاء والفلاحة، فضلا عن الاستعمالات البيئية والطاقية والأمنية. علاوة على ذلك، فهي تشكل بديلا للوقود الأحفوري قابلا للتطبيق، فضلا عن أنها تشكل تكملة واعدة للتقنيات التقليدية، لاسيما في إفريقيا.
وتميز هذا المؤتمر الدولي الأول، الذي ينظم من 25 إلى 29 أبريل، والذي خصص للقضية الاساسية في القانون النووي، بمشاركة كبار المسؤولين والدبلوماسيين والمحامين والأكاديميين والخبراء في مجال القانون النووي.
و م ع