تم تسليط الضوء على إمكانيات المغرب من حيث جاذبية الاستثمارات وتموقعه كقطب يتجه نحو إفريقيا، خلال لقاء جرى تنظيمه مؤخرا بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجنيف، بحضور ثلة من الفاعلين الاقتصاديين وأرباب المقاولات السويسريين.
وتميز هذا اللقاء، الذي نظم من قبل غرفة التجارة السويسرية في المغرب وغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجنيف، حول موضوع “فوكوس المغرب” “Focus Maroc” بعروض تبرز الفرص التي تتيحها المملكة للمستثمرين، بما في ذلك الاستقرار السياسي والمؤسساتي، التحكم في التوازنات الماكرو-اقتصادية، الموقع الجغرافي الإستراتيجي عند مفترق الطرق بين أوروبا وإفريقيا وتنوع الاقتصاد.
كما تطرق المتدخلون لاتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع نحو خمسين بلدا، والتي تسمح بالولوج إلى سوق يضم أزيد من مليار مستهلك، فضلا عن اعتماد استراتيجيات تمنح المستثمرين المزيد من الوضوح. وناقشوا أيضا الأساسيات الماكرو-اقتصادية المتينة للمغرب، بما في ذلك معدل النمو الإيجابي والتضخم المتحكم فيه.
وتم التركيز أيضا على تطوير البنيات التحتية ذات المعايير الدولية، بما في ذلك ميناء طنجة المتوسط، وإنشاء العديد من المناطق الصناعية وأداء القطب المالي للدار البيضاء.
وتوقف المتدخلون عند توجه المملكة كبوابة لولوج إفريقيا، مشيرين إلى أن الشركات المغربية حاضرة بقوة في مختلف القطاعات الإستراتيجية على مستوى القارة.
وفي عرض بعنوان “المغرب.. أرض الاستثمار والبوابة نحو إفريقيا”، سلط علي محرز، عن الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، الضوء على الاستقرار الذي ينعم به المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأشار كذلك إلى الخصائص التي تتميز بها البيئة المواتية للأعمال، الباقة الجذابة من حوافز الاستثمار، توفر المجمعات الصناعية، البنيات التحتية ذات المستوى العالمي، الموقع الاستراتيجي للمملكة، الاتفاقيات المتعددة للتبادل الحر واليد العاملة الشابة والمؤهلة، إلى جانب تطوير قطاعات صناعية جيدة الأداء.
من جهتها، أكدت لمياء المرزوقي، نائبة المدير العام للقطب المالي للدار البيضاء، على المؤهلات التي تجعل قطب الدار البيضاء “مركزا اقتصاديا وماليا ومنصة للانطلاق نحو إفريقيا”.
وذكرت بأن القطب المالي للدار البيضاء كان منذ عدة سنوات المركز المالي الإفريقي الرائد، وفقا لتصنيف مؤشر المراكز المالية العالمية “غلوبال فاينانشال سينتيرز إنديكس”.
وقالت إنه بفضل التموقع الفريد للمملكة، “استطاع القطب المالي للدار البيضاء اجتذاب أكثر من 200 عضو، والذين يقومون اليوم، انطلاقا من الدار البيضاء، بقيادة أعمالهم على مستوى القارة الإفريقية”.
وقامت بعد ذلك بتفصيل المحاور الثلاثة لـ “عرض القيمة” للمركز المالي للدار البيضاء، وهي مناخ الأعمال المميز، مجتمع أعمال يتمتع بذكاء جماعي والشق المتعلق بنمط الحياة.
من جهته، تطرق المدير العام للسلطة المينائية طنجة المتوسط، مهدي التازي ريفي، مستندا إلى أرقام مدعمة، للمؤهلات الفريدة، توجه وآفاق نمو طنجة المتوسط كقطب للخدمات اللوجستيكية في إفريقيا والعالم.
وأشار إلى أن هذه البنية المينائية الوازنة “تشمل ما مجموعه 10 مليارات دولار من الاستثمارات، بما في ذلك 7 مليارات من الاستثمارات الخاصة المنجزة بشكل خاص من طرف الفاعلين الكبار في مجال اللوجستيك وفاعلين صناعيين آخرين اختاروا طنجة المتوسط كأرضية من أجل الإنتاج وتطوير أقطاب لوجستيكية، والتصدير نحو أسواق عالمية”.
وقدم لمحة حول مختلف أنشطة ومكونات هذا المركب المينائي العالمي، الذي يعد من خلال 130 مليون طن من البضائع و8 ملايين حاوية، أول ميناء للحاويات في إفريقيا منذ 5 سنوات وأول ميناء في البحر الأبيض المتوسط منذ سنتين. حيث يعكس هذا الأداء “القدرة التنافسية اللوجستية” للمنصة المينائية.
وفي كلمة له، أكد المدير العام لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجنيف، فانسون سوبيليا، أن “المغرب يعد شريكا اقتصاديا رئيسيا بالنسبة لسويسرا، سوقا رائدا، ومصدرا للنمو، لاسيما بالنسبة لاقتصاد تصديري مثل الاقتصاد السويسري”.
وأشار إلى أن “المغرب بحكم موقعه الجغرافي، هو أيضا حلقة وصل مع إفريقيا وقوة اقتصادية على مستوى القارة”، لافتا إلى أن “جميع الشروط متوفرة لإقامة علاقات مثمرة” بين المغرب وسويسرا.
كما نوه المدير العام لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجنيف بإمكانيات المغرب من حيث اجتذاب الاستثمارات، مسلطا الضوء على فرص الشراكة المتاحة للمغرب وسويسرا في مختلف المجالات. واستحضر على سبيل المثال قطاع الطيران، الذي طورت فيه المملكة منظومة مندمجة. من جهته، أشار كريستوف دي فيغيريدو، رئيس غرفة التجارة السويسرية في المغرب، إلى أن هذه الإضاءة على المغرب تروم عرض باقة واسعة من الفرص الاستثمارية التي تتيحها المملكة في مختلف المجالات، وربط اتصالات بين الفاعلين الاقتصاديين في كلا البلدين.
ورحب من جهة أخرى بدينامية العلاقات القائمة بين المغرب وسويسرا، داعيا رجال الأعمال والمقاولين من البلدين إلى اغتنام مختلف الفرص الاستثمارية التي تتيحها المملكة والكونفدرالية السويسرية.
من جانبه، أشاد سفير سويسرا في المغرب، غيوم شيرر، بانعقاد هذا الحدث الذي يتيح “الذهاب أبعد والاقتراب أكثر من واقع المملكة”.
وسلط الضوء على العلاقات الدبلوماسية الممتازة القائمة بين البلدين، مذكرا بالتوقيع في دجنبر الماضي على إعلان مشترك “طموح يرسي أسس تعاون متطور في جميع المجالات”.
كما رحب السفير السويسري بمظاهر التقدم المحرزة في المغرب، مشيرا إلى أنه على المستوى السوسيو-اقتصادي “ارتقت المملكة بسرعة في جميع الرتب على مدى العقدين الماضيين، بفضل رؤية ملكية طموحة ومشاريع تنموية إستراتيجية ووازنة، لاسيما من حيث البنيات التحتية”.
ونوه أيضا بمؤهلات المغرب الجيوسياسية، الجغرافية، السياسية والاقتصادية المهمة، مستحضرا الاستقرار الذي تتمتع به المملكة، مؤشراتها الماكرو-اقتصادية الإيجابية، البنيات التحتية الوازنة، الموقع الجغرافي المتميز، اعتبارا للقرب مع أوروبا وانتمائها إلى إفريقيا.
وأشار السيد شيرر، الذي سلط الضوء أيضا على النموذج التنموي الجديد، إلى أن “البنيات التحتية المينائية، اللوجستية، المطارية والسككية، تسمح للمغرب بتبوأ الصدارة على المستوى القاري، وأحيانا على المستوى العالمي”.
وقال “في سياق ما بعد الجائحة، مع ضرورة إضفاء النجاعة على سلاسل القيمة، سيصبح هذا الموقع الجغرافي المميز من المنظور الطبيعي أكثر أهمية، خاصة بالنسبة لأوروبا”.
وبعد التأكيد على أن “الفرص مهمة للغاية وينبغي اغتنامها في أقرب وقت ممكن”، سلط السفير الضوء على النشاط الحيوي والدينامية التي تشهدها بشكل خاص قطاعات الفلاحة، التكنولوجيا الحيوية، التمويل، البناء والأشغال العمومية، صناعة السيارات، الطيران، الطب والتجارة في المغرب.
وفي معرض تدخله بهذه المناسبة، أشار سفير المغرب بسويسرا، لحسن أزولاي، إلى أن تنظيم هذا اللقاء يشكل لبنة إضافية تشهد على العلاقات الممتازة القائمة بين المغرب وسويسرا، وإرادتهما الراسخة حيال المضي قدما واستكشاف جميع مجالات التعاون الممكنة.
وأشار السيد أزولاي إلى أن الإعلان المشترك بين المغرب وسويسرا هو “وثيقة مرجعية تعد بمثابة خارطة طريق طموحة، براغماتية، واقعية ومنسقة، وموجهة نحو تحقيق النتائج، وعلامة بارزة في العلاقات الثنائية، على اعتبار أنه يتيح تعزيز بعض المواقف المتعلقة بقضايا ذات الاهتمام المشترك، ما يفسح الطريق أمام آفاق جديدة للتعاون في جميع المجالات”.
وعلى المستوى الاقتصادي، أشار السفير إلى أن العلاقات بين المغرب وسويسرا يمكن أن تتطور على نحو رصين بفضل الإطار القانوني الثنائي المتين، الموقع الجغرافي الفريد للمغرب، الاستقرار السياسي القوي، ترسانة من التدابير المحفزة للاستثمار والتجارة، جيل جديد من الإستراتيجيات القطاعية التي تم تطويرها لمواجهة التحدي الكبير المتمثل في الانتعاش الاقتصادي لمرحلة ما بعد الكوفيد، النموذج التنموي الجديد، ووجود منظومات مرنة، سواء في القطاعات التقليدية أو الصناعات المتطورة ذات القيمة المضافة العالية.
و م ع