الجمعية المغربية للمصدرين تستعجل تحسين مساطر تصدير المنتوجات المغربية

عقد قطب اللوجستيك بالجمعية المغربية للمصدرين وشركاؤه العموميون، مؤخرا، اجتماعا تمحور حول تسهيل عملية تصدير المنتوجات المغربية وتحسين تنافسيتها دوليا.

وأفاد بلاغ للجمعية بأن “القطب اللوجستيكي للجمعية المغربية للمصدرين اجتمع مع شركائه العموميين، الذين جددوا التزامهم بتبسيط وتسهيل تصدير المنتوجات المغربية بغية تحسين تنافسيتها دوليا”.

وأضاف البلاغ أن هذا الاجتماع، الذي عرف مشاركة كل من إدارة الجمارك وميناء طنجة المتوسط، الشباك الوطني الوحيد لتبسيط مساطر التجارة الخارجية والوكالة الوطنية للموانئ والخطوط الملكية المغربية، شكل مناسبة لقطب اللوجستيك بالجمعية المغربية للمصدرين من أجل استعراض حصيلة الأنشطة ودعم مطالب الأعضاء برسم السنة المالية 2021، التي ينظر إليها كسنة للانتعاش الاقتصادي في سياق ما بعد (كوفيد-19)، وكذا وضع خارطة طريق للفترة 2022-2023.

وانتهزت لجنة اللوجستيك بالجمعية المغربية للمصدرين، التي ترأسها عبد العزيز منطرش، فرصة انعقاد هذا الاجتماع من أجل فتح النقاش واستعراض مقترحات الفاعلين في القطاع، من أجل تبسيط وتسهيل نقل البضائع عبر مختلف موانئ المملكة (طنجة، الدار البيضاء، أكادير) نحو الخارج.

ونقل البلاغ، عن السيد منطرش قوله “نحن في الاستماع إلى أعضائنا من أجل مواصلة البحث عن تحسينات، لأن هدفنا المشترك هو تحسين تنافسية المنتوجات المغربية في الأسواق الدولية، ووضع مخطط عمل فعال (…)”.

وأضاف “أن لوجستيك النقل يعد عاملا مهما لتطور المنتوج على المستوى الدولي. يتعين على اللوجستيك أن يتسم بالسلاسة والسهولة من أجل تشجيع الشركات المصدرة على مزيد من الاستثمار وتعزيز علامة +صنع في المغرب+ عبر العالم”.

من جهته، أكد رئيس مكتب مصلحة المساطر بإدارة الجمارك، عبد الرحيم الودغيري، أن قطاع اللوجستيك شهد العديد من التحسينات منذ بضع سنوات، لاسيما على مستوى الرقمنة وتسهيل مساطر التصدير، لكن يمكن مع ذلك دراسة مسارات أخرى للتحسين، مع الأخذ في الاعتبار خبرات الفاعلين.

وفي هذا الصدد، سلطت اللجنة الضوء على تبسيط المساطر من قبيل الدفع متعدد القنوات، وتخفيف المتطلبات على مستوى الوثائق والتصريحات المبسطة والتخليص الجمركي من المنزل.

وفي السياق ذاته، أعدت إدارة الجمارك منصة “ديوانتي”، لتمكين الشركات المصدرة من التتبع المباشر لحالة تقدم طلباتها، أو طلب إجراءات خاصة.

وهناك مجموعة من المستجدات التي أضيف لها وضع “المصدر المعتمد”، الذي يتيح للمقاولة المستفيدة إمكانية المصادقة بنفسها على مصدر السلع المشمولة بالاتفاقيات، وبالتالي خفض وتيرة عمليات المراقبة.

وعلى غرار إدارة الجمارك، استعرض باقي الشركاء العموميين للجمعية المغربية للمصدرين، التقدم الذي تم إحرازه عقب التبادل والتعاون مع الجمعية خلال السنوات الأخيرة، والذي أدى إلى تسهيل حقيقي لعمليات التصدير.

وأكد البلاغ أنه تم، في نفس الإطار، تجديد الاتفاقية مع الخطوط الملكية المغربية، وإعادة تأكيد الاتفاقيات الإطار مع كل من ميناء طنجة المتوسط، والشباك الوطني الوحيد لتبسيط مساطر التجارة الخارجية، والوكالة الوطنية للموانئ.

وقال السيد منطرش “يسعدنا أن جميع شركائنا العموميين يمنحون الأولوية لتسهيل مساطر التصدير، من أجل تمكين المنتوجات المغربية من الولوج بسهولة أكبر إلى السوق الدولية، ولاسيما تحسين تنافسيتها”.

وخلص البلاغ إلى أنه للحفاظ على نفس الوتيرة والنجاح في تحدي الانتعاش الاقتصادي لما بعد الأزمة الصحية، انخرط جميع المشاركين في منطق الابتكار المشترك، من أجل وضع الذكاء الجماعي في خدمة التصدير، والخروج بخارطة طريق 2022-2023 عملية وفعالة، تتيح للوجستيك الموجه للتصدير تعزيز نمو البلاد.

و م ع