من المرتقب أن ينعقد، يوم الخميس القادم، مجلس حكومي، سيتم فيه تتبع عرض حول السياسة الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء؛ وذلك في أفق سنة 2030.
كما سيتدارس المجلس الحكومي، أربعة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بدروس الدعم التربوي، والثاني بتحديد قواعد اشتغال وأدوار ومهام جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ في علاقتها بمؤسسات التربية والتكوين.
فيما سيتمحور المشروع الثالث بتحويل بعض مؤسسات التكوين الفندقي والسياحي التابعة لقطاع السياحة إلى قطاع التربية الوطنية، أما المشروع الأخير فيتعلق بإحداث المجلس الوطني للبحث العلمي.
في حين سيشهد المجلس الحكومي، دراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، وستعقد الحكومة، بعد نهاية أشغال المجلس، اجتماعا خاصا لدراسة مقترحات قوانين.