افتتحت، اليوم الأربعاء في ديامنيديو بالقرب من دكار، الدورة 54 لمؤتمر وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة التابع للجنة الاقتصادية لأفريقيا، على مستوى الخبراء، بمشاركة الدول الأعضاء بما في ذلك المغرب.
وينظم هذا الحدث بشكل مشترك من قبل اللجنة الاقتصادية لأفريقيا والحكومة السنيغالية، حول موضوع “تمويل تعافي إفريقيا: بلوغ آفاق جديدة” خلال الفترة من 11 إلى 17 ماي الجاري، بالمركز الدولي لمؤتمرات عبدو ضيوف في ديامينياديو.
وتجتمع لجنة من الخبراء، من 11 إلى 13 ماي لمناقشة المسائل التقنية المتعلقة بموضوع المؤتمر المذكور وبعض القضايا القانونية الخاصة باللجنة الاقتصادية لأفريقيا. كما سيتم تنظيم عدد من الفعاليات الجانبية يومي 14 و 15 ماي، لمعالجة القضايا المتعلقة بالصحة والبنية التحتية والتعليم والمناخ وتعبئة الموارد لدعم الانتعاش الشامل والمستدام للبلدان الأفريقية.
وسيرأس حفل الافتتاح الرسمي للدورة الـ54 في 16 ماي، الرئيس السنيغالي، ماكي سال، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.
وسيعرف الحدث مشاركة متدخلين رفيعي المستوى من الحكومات والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص، بالإضافة إلى محافظي البنوك المركزية من إفريقيا وخارجها.
وبحسب المنظمين، يعد هذا المؤتمر الدولي من أهم منتديات الحوار وتبادل وجهات النظر بين الوزراء الأفارقة المسؤولين عن المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظي البنوك المركزية حول القضايا المتعلقة بأجندة التنمية في إفريقيا.
ويتضمن جدول أعمال المؤتمر حلقات نقاش وزارية رفيعة المستوى وحلقات نقاش حول كيفية تحويل التهديد المستمر لوباء كوفيد -19 إلى عامل تسريع للنمو والازدهار العالمي.
كما تتميز الدورة بإطلاق التقرير الاقتصادي الرائد للجنة الاقتصادية لأفريقيا حول إفريقيا، وبالمؤتمر السنوي لأديبايو أديديجي للجنة الاقتصادية لأفريقيا، والذي سيركز هذا العام على دور التعليم العالي وتنمية رأس المال البشري في تحول إفريقيا، إضافة إلى سلسلة من النقاشات وتتبع سير حالة التكامل الإقليمي للتجارة ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
ووفقا للجهات المنظمة، فإن اختيار موضوع الدورة دعا إليه واقع اتساع فجوات تمويل التنمية بشكل كبير، منذ تفشي الوباء. وبالنسبة لأفريقيا، يقدر صندوق النقد الدولي أن الإنفاق السنوي المتعلق بأهداف التنمية المستدامة سيزداد بمقدار 154 مليار دولار سنوي ا، بسبب الوباء، وبمبلغ 285 مليار دولار إضافي على مدى السنوات الخمس المقبلة لضمان استجابة مناسبة لتداعيات كوفيد -19.
وتعتقد اللجنة الاقتصادية لأفريقيا أن خفض تكلفة الائتمان التجاري سيكون عاملا أساسيا في التخفيف من مخاطر المديونية. كما تعتبر اللجنة أن زيادة التمويل سوف تتطلب تدابير لإقامة تناغم بين التمويل الداخلي والخارجي من مصادر عمومية وخاصة.
ويعد المؤتمر السنوي لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة أكبر حدث سنوي للجنة الاقتصادية لأفريقيا، ويشكل فرصة للمشاركين لمناقشة القضايا الرئيسية المتعلقة بتنمية أفريقيا ومناقشة مردودية مجموع التفكير في تنفيذ مهامها. كما يعد مناسبة بالنسبة للوزراء والخبراء الأفارقة من جميع أنحاء العالم لإجراء مناقشات معمقة حول قضايا الساعة، المرتبطة بالتنمية الاقتصادية للقارة، وفق ا للجنة الاقتصادية لأفريقيا.
وسيعقد الاجتماع الوزاري يومي 16 و 17 مايو.
و م ع