السيد عبد اللطيف وهبي يجتمع بالمدير العام لحقوق الإنسان ودولة القانون لدى مجلس أوروبا بستراسبورغ

عقد وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، أمس الخميس بستراسبورغ، لقاء عمل مع المدير العام لحقوق الإنسان ودولة القانون لدى مجلس أوروبا، السيد كريستوس جيا كومبولوس، وذلك على هامش المؤتمر الدولي المنعقد بستراسبورغ، حول التوقيع على البروتوكول الإضافي الثاني الملحق لاتفاقية بودابيست المتعلق بتعزيز التعاون والكشف عن الأدلة الالكترونية “مواجهة الجريمة السيبرانية”.

وخلال هذا اللقاء، الذي كان فيه السيد كومبولوس مصحوبا بالسيدة موريال ديكوت، عن اللجنة الأوروبية من أجل نجاعة العدالة، والسيد كريستوف بواغيل، مدير حقوق الإنسان، قدم الوزير لمحة عن المشاريع التي تباشرها المملكة المغربية من خلال وزارة العدل في مجال العدالة، خصوصا في مجال السياسة الجنائية الجديدة التي تعتزم الوزارة تنزيلها داخل القوانين الجديدة، لاسيما في مجال حماية حقوق الإنسان وإحداث عدالة جنائية تحمي الحقوق، وخاصة حقوق المرأة، مبرزا في هذا الصدد، أن المملكة المغربية تقوم بإصلاحات كبيرة، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، المعروف عليه نصرته لقضايا المرأة.

وفي ذات السياق، توقف الوزير عند الأهمية الكبيرة التي يتم منحها لحقوق المرأة، من خلال القيام بمجموعة من الخطوات منها: مباراة للمساعدات الاجتماعيات اللواتي سيصاحبن النساء، القيام بإصلاحات كبيرة في صندوق التكافل العائلي، والعمل على تهيئ روض للأطفال بمختلف محاكم المملكة وبوزارة العدل للمرأة الموظفة.

وأكد السيد وهبي أن السياسة الجنائية الجديدة التي تعتزم الوزارة تنزيلها ستتلاءم مع حقوق الإنسان ودستور المملكة لسنة 2011، بحيث سيتم تفعيل الإفراج المقيد، بالإضافة إلى التغييرات التي سيقوم بها في مجال السجل العدلي لتسهيل اندماج السجناء، وكذا السوار الإلكتروني الذي سيتم تفعيله في الجرائم غير الخطيرة التي تهم العنف الزوجي والشغب داخل الملاعب، متوقفا في ذات السياق، عند الأهمية الكبرى التي توليها الوزارة للشباب، بحيث سيتم إنشاء مركبات لمعالجة المدمنين عوض سجنهم.

وعلى المستوى الديمقراطي والعلاقات الدولية، أبرز الوزير أن المغرب يتمتع بموقع جيوستراتيجي يتميز بالاستقرار السياسي والأمني، ما جعله يخطو خطوات كبيرة في الاختيار الديمقراطي والتشبت بالديمقراطية، مقدما كدليل على ذلك الإشادة الدولية الواسعة بالانتخابات الأخيرة المنظمة رغم تحديات وباء “كوفيد-19”.

من جانبه، نوه السيد كومبولوس بالإصلاحات الكبيرة التي قامت بها المملكة، والتي جاءت على لسان وزير العدل، معبرا عن استعداده للاشتغال مع المملكة المغربية في شخص الحكومة المغربية ووزارة العدل على وجه الخصوص، في الكثير من القضايا والملفات عن طريق اتفاقيات ثنائية وبرامج عمل سيكون لها وقع إيجابي على الجانبين في المستقبل القادم.

وكان وزير العدل، قد أجرى في نفس اليوم بستراسبورغ، جلسة عمل مع رئيسة مكتب مجلس أوروبا بالرباط، السيدة كارمن مورتي غوميز، تمحورت حول بحث سبل تعزيز وتعميق التعاون المستقبلي بين الجانبين.

كما وقع السيد وهبي، على البروتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقية بوادبست حول محاربة الجريمة الإلكترونية، والمتعلق بتعزيز التعاون والكشف عن الأدلة الإلكترونية.

و م ع