حسب تقرير صدر عن البنك الدولي الاسبوع الجاري ، ان المغرب قد استفاد من أزمة فيروس كورونا المستجد وقام بتحويلها إلى فرصة لإطلاق برنامج طموح للرفع من الوضعية الاقتصادية وكذا تحسين اداء الاقتصاد الوطني تحت عنوان “خلق زخم للإصلاح”.
ويتمحور برنامج الإصلاح الذي اعتمده المغرب على عدة اسس تتمثل في :
- إنشاء صندوق استثمار استراتيجي باسم محمد السادس لدعم القطاع الخاص،
- إصلاح إطار الحماية الاجتماعية لتعزيز رأس المال البشري،
- إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية.
- التنمية البشرية والمساواة بين الجنسين.
- تشجيع ريادة الأعمال الخاصة وتحفيز التنافسية.
- زيادة التنافسية في السوق، وعقلنة دور المقاولات العمومية في الاقتصاد.
- اتاحة الفرصة للمقاولات الخاصة للوصول إلى الأسواق وتحقيق النمو وخلق فرص العمل.
وحسب خبراء البنك الدولي فان المغرب و على المدى القصير، سوف يحقق انتعاشا اقتصاديا تدريجيا وغير منتظم، وعلى الرغم من انتعاش النشاط الاقتصادي المرتقب في الفصل الثاني من السنة الجارية، فإن سنة 2020 شهدت فترة أكبر ركود اقتصادي على الإطلاق.
اما عن المؤسسة المالية الدولية فقد توقعت نموا إجماليا للناتج المحلي بالمغرب بنسبة 4,6 في المائة خلال السنة الجارية، مقرونا بالأداء الجيد للقطاع الفلاحي والانتعاش الجزئي للقطاعين الصناعي و الخدماتي .
وأوضح خبراء البنك الدولي أنه في هذا السيناريو المرجعي، لن يعود نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى مستواه قبل وباء كورونا حتى عام سنة 2022, كما دعوا المغرب الى ضرورة معالجة التحديات التي يتميز بها سوق الشغل، إضافة إلى ضعف النشاط بين الجنسين .
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.