مصر تنضم إلى شبكة النظام المالي الأخضر الدولية

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، انضمامه إلى شبكة النظام المالي الأخضر الدولية، التي تعد واحدة من أهم الجهات المتخصصة في العالم بمجال الاقتصاد الأخضر.

وقال المركزي المصري في بيان إن هذه الخطوة “تأتي في ضوء استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وإيمانا بالدور الحيوي للقطاع المصرفي والبنك المركزي نحو دعم الاقتصاد الأخضر وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال”.

وتضم شبكة النظام المالي الأخضر الدولية (NGFS ) 114 عضوا من الهيئات الرقابية للقطاعات المالية والمصرفية في العالم، والتي تشمل البنوك المركزية واتحادات البنوك وهيئات الرقابة المالية من مختلف أنحاء العالم، وفقا للبيان.

وتتبنى الشبكة العمل على تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ومبادئ اتفاقية باريس للمناخ، كما تهدف إلى تعزيز دور القطاع المصرفي في إدارة المخاطر البيئية ومخاطر تغير المناخ وضخ رؤوس الأموال للمشاريع الخضراء، وذلك من خلال تبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات الدولية.

وذكر بيان البنك المركزي أن الانضمام لشبكة النظام المالي الأخضر تعد خطوة هامة تضاف لجهوده في الحفاظ على الاستقرار المصرفي وتعزيز الاقتصاد الأخضر بما يتماشى مع توجهات الدولة في تحقيق نمو مستدام في جميع المجالات، وكذلك توفير التمويل اللازم للمشاريع التي تسهم في تحقيق التنمية المنشودة.

وأوضح أن تلك الخطوة تأتي ضمن العديد من الخطوات التي تم اتخاذها في هذا الشأن، حيث أصدر البنك في يوليو 2021 المبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام والتي ينص المبدأ الرابع منها على “إدارة مخاطر تغير المناخ ” بهدف الحد من المخاطر الناجمة عن تغير المناخ، وتشجيع تمويل المشروعات الخضراء التي تساهم في معالجة المشكلات الناجمة عن تغير المناخ.

كما أطلق البنك العديد من المبادرات البيئية لتعزيز الاقتصاد الأخضر من خلال إتاحة مبالغ محددة للبنوك لتستخدمها في منح تسهيلات ائتمانية لعملائها تحت مظلة تلك المبادرات وبأسعار عائد منخفضة، وفقا للبيان.

وقال البيان إن الاقتصاد الأخضر يدعم كفاءة العديد من القطاعات مثل الطاقة والزراعة وإدارة المخلفات والمياه، وكذلك تساهم مشاريعه في خلق فرص عمل، وبالتالي الحد من الفقر ورفع مستوي المعيشة، وأيضاً زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني بجانب دوره في الحد من التلوث والتدهور البيئي.

و م ع