شراكة المواهب مع المغرب 2022 : إضاءة المفوضية الأوروبية

عبرت المفوضية الأوروبية عن طموحها لعقد شراكة مع المغرب في أفق متم العام 2022، وذلك في إطار مبادرة “الشراكات الرامية لاستقطاب المواهب”.

وسلطت متحدثة باسم الجهاز التنفيذي الأوروبي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، الضوء على الخطوط الرئيسية لهذه الشراكة المستقبلية، نهجها، والمعايير التي تم على أساسها اختيار المغرب خصوصا، وقطاعات الأنشطة المستهدفة.

وبحسبها، فإن “الشراكة مع المملكة الرامية إلى استقطاب المواهب”، تهدف إلى تعزيز برامج الحركية من أجل العمل أو التكوين المهني (المؤقت، طويل المدى أو الدائري)، والمساهمة في التنمية الاقتصادية لشركاء الاتحاد الأوروبي وتلبية حاجيات سوق الشغل لكلا الجانبين.

وأشارت المتحدثة إلى أن “المناقشات مع الدول الأعضاء ستستمر” قصد إطلاق الخطوات الأولى نحو شراكة المواهب مع المغرب. وفي هذا السياق، ستقوم المفوضية الأوروبية، مصلحة العمل الخارجي الأوروبي وبعثة الاتحاد الأوروبي في الرباط، بالتشاور مع الحكومة المغربية بهدف تطوير شراكة “مفيدة للجانبين”، تتوخى تعزيز التنقل والهجرة الشرعية، إلى جانب استقطاب المواهب التي يحتاجها التكتل.

بعد ذلك، ستنظم المفوضية الأوروبية، بالتنسيق مع الدول الأعضاء والمغرب، اجتماعا تقنيا مع جميع الجهات المعنية بكلا الجانبين لمناقشة الشراكة وتطويرها.

وبخصوص المعايير التي تحكم اختيار المغرب، أكدت المتحدثة أن المملكة تعد من بين أقرب جيران الاتحاد الأوروبي، التي يتقاسم معها التكتل الأوروبي تاريخا طويلا وتعاونا جيدا، مذكرة بأن العديد من مواطني الاتحاد يعيشون في المغرب كما أن جالية مغربية مهمة تستقر في دوله الأعضاء.

وقالت “المغرب شريك استراتيجي مهم بالنسبة للاتحاد الأوروبي من حيث التدبير المتفهم للهجرة، وكذا في إطار ملاءمة الكفاءات والتعاون في مجال الهجرة القانونية”، مضيفة أن المغرب بلد دينامي، يزخر بشباب مؤهلين يبحثون عن فرص لاكتشاف العالم.

وأشارت إلى وجود العديد من المشاريع الرائدة (الجاري تنفيذها والمبرمجة) حول الهجرة القانونية التي يشارك فيها المغرب ودول أخرى في المنطقة، والتي تشكل أساسا لشراكات المواهب.

وأبرزت أن المشاريع الحالية، التي تستهدف قطاعات البناء، السياحة/الضيافة، الفلاحة والطاقات المتجددة/الاقتصاد الأخضر، يمكنها أيضا استكشاف فرص أخرى في مجالات الصحة والرعاية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتي يمكن أن تتوافق مع احتياجات اليد العاملة في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.

وأكدت المتحدثة الرسمية أن الشراكات الرامية إلى استقطاب المواهب، تهدف إلى ضمان حل مربح لجميع الأطراف المعنية (البلدان الشريكة، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والقطاع الخاص بكلا الجانبين).

ووفق نفس الروح – تضيف المتحدثة- بوسع هذه الشراكات تغطية العديد من المهن والأنشطة، مع مراعاة مصالح الجميع – العمال، المغرب والدول الأعضاء.

وفي ما يتعلق بالمهن والقطاعات المحددة المعنية بهذه الشراكة، قالت إنها ستحدد من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمغرب بناء على متطلبات الطرفين، بينما يعتبر تحديد الحصص من اختصاص الدول الأعضاء.

وتروم مبادرة “الشراكات الرامية لاستقطاب المواهب”، التي تم إطلاقها في يونيو 2021، إلى المساهمة في معالجة نقص المهارات بالعديد من القطاعات الرئيسية في الاتحاد الأوروبي، و”تعزيز الشراكات ذات النفع المتبادل في مجال الهجرة مع البلدان الأجنبية”.

و م ع