ترأس الملك محمد السادس بالقصر الملكي بفاس اليوم الاثنين 28 يونيو , مجلسا وزاريا يهدف للمصادقة على مشروعي قانون-إطار، ومشروع قانون وعدد من مشاريع المراسيم، ومجموعة من الاتفاقيات الدولية.
يتعلق الأول منهما بالإصلاح الجبائي، والثاني بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.
وحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة فإن المجلس سينتقل إلى دراسة مشروع قانون يقضي بتتميم القانون المتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها.
كما يواصل المجلس أشغاله بدراسة ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بإعفاء ذوي حقوق شهداء الأمة ومعطوبي العمليات العسكرية والعسكريين المحتجزين سابقا من واجبات المحافظة العقارية وتكاليف إعداد الملفات التقنية المنجزة لفائدتهم، والثاني بتطبيق القانون المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، والثالث بتطبيق أحكام القانون المتعلق بالأمن السيبراني.
وينتقل المجلس، إلى دراسة ثلاث اتفاقيات دولية أولاها اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقيات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، المعتمدة بنيويورك في 20 دجنبر 2018، يليها ميثاق الشباب الإفريقي، المعتمد بغامبيا في 2 يوليوز 2006، ثم اتفاقية الاتحاد الإفريقي بشأن أمن الفضاء الإلكتروني وحماية البيانات ذات الطابع الشخصي، المعتمدة بغينيا الاستوائية في 27 يونيه 2014، مع ثلاثة مشاريع قوانين يوافق بموجبها على الاتفاقيتين والميثاق المذكورين سابقا .
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.