المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يدعو إلى اعتماد استراتيجية وطنية للانتقال نحو الاقتصاد الدائري

دعا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، اليوم الأربعاء بالرباط، إلى وضع استراتيجية وطنية للانتقال نحو الاقتصاد الدائري.

وقال السيد الشامي، خلال ورشة خصصت لتقديم رأي المجلس بعنوان “الإحالة الذاتية: الاقتصاد الدائري في المغرب – المطبق على النفايات المنزلية والمياه العادمة”، إنه “بالنظر الى الفرص الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي يوفرها هذا النموذج الاقتصادي الجديد، الذي أصبحت فيه نفايات البعض موارد بالنسبة للآخرين، فقد بات من المهم اعتماد استراتيجية تهدف إلى الانتقال إلى اقتصاد دائري”.

وفي هذا الصدد ، أشار رئيس مجلس المجلس الاقتصاي والاجتماعي والبيئي الى أن النموذج الحالي للإنتاج والاستهلاك له آثارٌ ضارةٌ وخطيرة على البيئة وجودة الحياة، لا سيما في مجالي تدبير النفايات المنزلية والمياه العادمة، وذلك من خلال استنزاف الموارد الطبيعية ، والتلوث وتفاقم حجم النفايات؛ وهو ما تكون له تداعيات سلبية على استدامة النمو الاقتصادي.

و أوضح السيد الشامي أن التشخيص المنجز والتوصيات الصادرة في هذا الرأي تأخذ بعين الاعتبار مخرجات الاستشارة المواطنة التي أطلقها المجلس على المنصة الرقمية “أشارك” والتي أبدى فيها المُواطنون والمواطنات، الذين تفاعلوا مع هذه الاستشارة، استعدادهم للانخراط في الأنشطة الكفيلة بتغيير العادات الاستهلاكية الحالية.

من جانبه، أكد السيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، على أهمية التشخيص ومسالك التفكير والعمل التي جاء بها رأي المجلس، مشيرا إلى أن الاقتصاد الدائري أصبح ضرورة حتمية وليس خيارا، وخاصة في مجالات تدبير النفايات ومعالجة المياه العادمة، وكذا تحلية مياه البحر التي تدخل في صميم دائرية هذا النموذج، وكذا في استغلال المقالع والمواد الضرورية في بناء وتشييد التجهيزات المائية، وغيرها من الأشغال العمومية.

كما شدد الوزير أن الحكومة عازمة من خلال برنامجها الحكومي، واستنادا إلى خلاصات تقرير النموذج التنموي الجديد، إلى إدراج مبادئ الاقتصاد الدائري في مختلف السياسات القطاعية والترابية، على اعتبار أن الانتقال إلى هذا النمط الجديد هو مسؤولية الجميع، من سلطات عمومية، وفاعلين اقتصاديين، ومجتمع مدني، ومواطنات ومواطنين.

و م ع