رفعت محكمة أمن الدولة الأردنية، ظهر يوم الثلاثاء 29 يونيو ، جلستها الثانية للنظر في “قضية الفتنة”، المعروفة إعلامياً بـ“قضية الأمير حمزة “، والتي يُحاكم بها الشريف حسن بن زيد، والرئيس الأسبق للديوان الملكي باسم عوض الله.
واستمعت المحكمة في جلستها السرية اليوم لآخر شهود النيابة العامة بالقضية، فيما حددت المحكمة الجلسة الثالثة في القضية يوم الأحد المقبل، لاستكمال النظر في وقائع القضية.
وقال محامي الدفاع عن المتهم باسم عوض الله ، محمد العفيف، وهو رئيس محكمة أمن الدولة الأردنية الأسبق، في تصريحات لوسائل الإعلام بعد انتهاء الجلسة الثانية من أمام محكمة أمن الدولة، إن “هيئة الدفاع ستطلب أي شاهد إذا كان في ذلك مصلحة موكله، وقد تطلب خبراء من أي دولة، سواء داخل الأردن أو خارجه، للتأكد من الاتصالات ومشروعية تفريغها”.
وأوضح أن هيئة الدفاع عن المتهمين ستطلب شهادة الأمير حمزة بن الحسين إذا كان في ذلك مصلحة للقضية والقرار في النهاية للمحكمة، مبيناً أنه سيتم الاستماع لشهود الدفاع اعتباراً من الجلسة ما بعد المقبلة, كما اضاف أن جلسات “قضية الفتنة” ستبقى سرية باستثناء جلسة النطق بالحكم.
وأضاف أن “عدد الشهود الذين ستطلبهم هيئة الدفاع قد يصل إلى 10 أشخاص”، موضحاً أن “المحكمة صاحبة القرار في الرد على الطلب في الموافقة أو رفضه.
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.