أطلقت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، بتعاون مع وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووكالة التنمية الرقمية، منصة رقمية لتقديم الخدمات القانونية والقضائية عن بعد لفائدة المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك طيلة الفترة الممتدة ما بين 15 يونيو الجاري و15 شتنبر المقبل.
هذا وقد اعلنت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج السبدة نزهة الوافي ، ان هذه المنصة الرقمية ستمكن مغاربة العالم من حجز المواعيد عن بعد والتواصل عبر تقنية الفيديو مع حوالي 25 قاضيا كمرحلة أولى على أن يصل العدد إلى 50 قاضيا بكل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وموظفي وزارة العدل والوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج قصد الحصول على الخدمات القانونية والقضائية خلال الفترة المعلن عنها، وستكون مستدامة بعد ذلك.
كما أكدت المسؤولة الحكومية ذاتها أن ورش الرقمنة وتجويد الخدمات شكل إحدى أولويات الوزارة المنتدبة، حيث قامت هذه الأخيرة بتنسيق مع المؤسسات الوطنية المعنية بالمواكبة الاجتماعية للمغاربة المقيمين بالخارج من خلال مشاريع عديدة: أهمها تجويد وتسريع وتقريب الخدمات الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج، عبر رقمنة هذه الخدمات وخاصة تلك المتعلقة بالخدمات القنصلية والمواكبة الاجتماعية وتلقي ومعالجة الشكايات.