انطلاق أعمال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي بشرم الشيخ

بدأت أمس الخميس بشرم الشيخ المصرية ، أعمال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية تحت شعار ” بعد التعافي من الجائحة : الصمود والاستدامة”.

ويشارك في هذه الاجتماعات وزراء الاقتصاد والتخطيط والمالية في الدول الأعضاء بالبنك البالغ عددها 57 دولة.

كما يشارك في الفعاليات المصاحبة لهذه الاجتماعات ممثلون لمؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، إلى جانب ممثلي البنوك الإسلامية والمؤسسات الوطنية للتمويل التنموي ، واتحادات المقاولين والاستشاريين من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

ووجهت مجموعة البنك الدعوة لمحافظي الدول الأعضاء للمشاركة في الاجتماعات، مؤكدة أنها تمثل فرصة لتدارس التطورات الجديدة واستشراف سبل توطيد العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء في ظل التغيرات الدولية المستمرة ، بالإضافة لما توفره هذه الاجتماعات من فرص للتباحث مع مؤسسات التمويل المشاركة وتعظيم استفادة الدول الأعضاء من الخدمات والتمويلات التي تقدمها هذه المؤسسات.

وقبيل انعقاد الاجتماعات، تم تنظيم العديد من الفعاليات أبرزها منتدى القطاع الذي شارك فيه ممثلو كبريات الشركات ومجتمع الأعمال على المستوى المحلي والإقليمي والدولي ، وجلسات نقاشية تناولت بالخصوص ” تعزيز الرقمنة والحكومة الإلكترونية في الدول الأعضاء بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية : عامل تمكين رئيسي للتعافي الشامل والتنمية المستدامة “، و “التكيف مع التغيرات المناخية من أجل سبل عيش مستدامة” و”التحول الرقمي في الخدمات المالية : عصر التكنولوجيا المالية”.

كما يعقد في إطار هذه الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك ، الاجتماع السنوي 47 لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، والاجتماع 29 لمجلس محافظي المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات ، والاجتماع 22 للجمعية العمومية للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ، وهاتان المؤسستان أنشأتهما مجموعة البنك بهدف تعزيز الاستثمارات وتنمية القطاع الخاص في الدول الأعضاء.

كما يعقد في نفس الإطار الاجتماع 17 لمجلس محافظي المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والاجتماع 15 لمجلس محافظي صندوق التضامن الإسلامي للتنمية.

وفي كلمة بالمناسبة ، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ، إن المتغيرات التي يشهدها العالم حاليا ألقت بظلالها على الاحتياجات التنموية لمختلف دول العالم، وفي مقدمتها الدول الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

وذكر في هذا الصدد ، بأن جهود هذه الدول لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والم ستدامة ، تواجه حاجة ملحة لتنوع مصادر التمويل، فضلا عن الحاجة لمواكبة المتغيرات التنموية المتسارعة.

وأشار إلى أن التحديات البيئية المرتبطة بتغير المناخ تؤثر من جهتها على القطاعات الاقتصادية الرئيسية ، مثل الزراعة والموارد المائية والطاقة، والبنية التحتية، والتجارة وسلاسل التوريد والإمداد، فضلا عن آثارها على قطاعات الصحة العامة، والأمن الغذائي، والتعليم، وفرص العمل، مضيفا أن تأثيرات ظاهرة تغير المناخ تحول دون استفادة دول العالم من جهود التنمية ، وت مثل ضغطا على اقتصاديات الدول، خصوصا مع زيادة التحديات في ظل جائحة “كورونا “.

من جهته ، أبرز رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ، محمد سليمان الجاسر ، أنه في ظل الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها العالم والدول الأعضاء ، فإن المجموعة عليها مسؤولية الاستجابة لهذه التحديات ، وقراءة الواقع ، واستشراف المستقبل، وسرعة الاستجابة من أجل تحسين صورة العالم الإسلامي من خلال ما يتم تقديمه من حلول تنموية.

وأكد الجاسر أن البنك على أتم استعداد للاستجابة بكل ما لديه من أدوات لتجاوز التداعيات السلبية للأزمات الحالية ، سيما عبر دعم مشاريع الأمن الغذائي والزراعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وشدد على أهمية تعبئة الموارد اللازمة للتنمية، خاصة وأن التحديات الحالية تتجاوز القدرات الوطنية وتستدعي العمل المشترك وعقد شراكات مع مختلف الجهات الفاعلة والقطاع الخاص.

و م ع