تم أمس الثلاثاء بأديس أبابا ، إبراز خطة عمل الرباط بشأن التصدي للدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي .
وعبر السفير المثل الدائم للمملكة المغربية لدى الاتحاد الافريقي ،والمجموعة الاقتصادية الافريقية التابعة للأمم المتحدة، محمد عروشي ، الذي كان يتحدث عبر تقنية التواصل المرئي خلال جلسة عامة لمجلس السلم والأمن مخصصة للوقاية من خطاب الكراهية والإبادة وجرائم الكراهية في إفريقيا ، عن الانشغال الكبير للمغرب بشأن التنامي المستمر وخاصة في القارة الإفريقية ، لأعمال التعصب والتمييز والعنف القائم على العرق أو الدين ، وكذا الصور النمطية الدينية والعرقية السلبية.
وأدان السيد عروشي الذي يرأس الوفد المغربي في هذه الجلسة ، بهذه المناسبة خطاب الكراهية الذي يشكل تحريضا على التمييز والعداء أو العنف أو الفظائع الجماعية من بينها على الخصوص ، جرائم الإبادة .
وذكر الوفد المغربي بأن المنظمة الإفريقية تضطلع بدور أساسي في الوقاية من هذه الجريمة ، مشيرا إلى أنه على الرغم من وجود آليات دولية في مجال حقوق الإنسان مخصصة للوقاية من جرائم الإبادة وغيرها من الفظائع الأخرى ، إلا أن هذه الأخيرة لا تزال ، وللأسف ، ترتكب دون خضوع مقترفيها للعقاب بالقارة في غياب أي اعتبار لقدسية الحياة البشرية.
كما ذكر الوفد المغربي بأن الإبادة تثير دائما الصدمة ولكنها لا تحدث أبدا بدون إشارات واضحة ومتعددة . والضحايا في الغالب يكونون أول المستهدفين من خطابات الكراهية والتمييز والعنف ، مشيرا إلى أن “الأمر متروك لنا ، بعد 28 عاما من الإبادة الجماعية في رواندا ، للتعرف بسرعة على هذه العلامات التحذيرية والتصرف وفقا لذلك”.
وللأسباب السالفة ، أكد الوفد المغربي أنه من الضروري في سياق التصدي لاعمال الإبادة ،وضع إطار قانوني لحماية الأقليات وآلية للإنذار المبكر وتحديد مؤشرات يمكن أخذها بعين الاعتبار عند إطلاق مثل هذه الإنذارات ، والحرص بالخصوص ، على أن تضطلع مقاولات التكنولوجيا ومنصات وسائل التواصل الإجتماعي بدورها ، بالنظر لكون خطابات الكراهية في العصر الحالي تنتشر بالأساس عبر المنصات الرقمية .
وجدد الوفد المغربي التأكيد ، أيضا ، على أن المغرب القوي بتراثه التاريخي والحضاري ، المتشبث بمبادئ السلم والعيش المشترك بين مختلف مكوناته الاجتماعية والعرقية والثقافية والسياسية ، قطع خطوات كبيرة في مجال محاربة كافة أشكال الكراهية والتمييز والتطرف .
وشدد الوفد على أن هذه المنجزات تعد ثمرة رؤية ملكية سديدة وإستراتيجية متعددة الأبعاد تستند الى ترسانة تشريعية وطنية ولاسيما في دستور 2011 ، القانون الجنائي ، وقانون الصحافة ، والقانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري ، وكذا دور استباقي وموحد للجهود الدولية في هذا المجال .
وأشار الوفد المغربي في هذا الإطار على الخصوص ، إلى اعداد في 2012 لخطة عمل الرباط ومصفوفة تقييم عتبة الرباط لمراقبة التحريض على العنف التي تشكل مرجعية أممية في مجال مكافحة خطابات الكراهية ، وتنظيم منتدى في ابريل 2014 بفاس حول دور رجال الدين في مكافحة الكراهية وزجر التحريض عليها والتي تتسبب في ارتكاب فظائع جماعية ، وهو المنتدى الي نظم في أفق متابعة وتفعيل خطة الرباط وبشراكة مع مكتب المستشار الخاص للأمم المتحدة للوقاية من جرائم الإبادة .
كما تطرق الوفد المغربي لإعلان مراكش حول حقوق الأقليات الدينية في العالم الإسلامي (يناير 2016 ) ، وتقديم قرار أممي من قبل المملكة المغربية حول مكافحة خطاب الكراهية وتبنيه بالإجماع من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة .
وفي ختام مداخلته ، دعا السفير المغربي إلى الاعتراف بخطة الرباط 2012 ومصفوفة تقييم الرباط لرصد التحريض على العنف كآليات إفريقية أساسية في مراقبة التحريض على الكراهية وكمبادئ توجيهية فاعلة للتمييز بين حرية التعبير والتحريض على الكراهية ، وأكد على دور السياسيين والزعماء الدينيين في التصدي والحماية من العنف والصور النمطية التمييزية وخطاب الكراهية.
كما دعا إلى اعتبار خطة عمل الرباط كقاعدة لإنشاء منتدى إفريقي بتنسيق مع إدارة الشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الإفريقي ،والتي سيشكل آلية إفريقية مرجعية للتصدي ومكافحة خطاب الكراهية ، والإبادة وجرائم الكراهية ، ومنتدى سنوي سيضم جميع الفاعلين المعنيين في إطار اجتماعات لجنة السلم والأمن لمعالجة هذه القضية .
و م ع