أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، أن المراكز التقنية الصناعية تشكل العمود الفقري لتأطير ومواكبة التنمية الصناعية الوطنية.
وأوضح السيد مزور، في كلمة له بمناسبة التوقيع على اتفاقية إطار من أجل تنزيل مخطط التنمية الجديد للمراكز التقنية الصناعية للفترة 2022-2025، بين كل من وزارة الصناعة والتجارة، وشبكة المراكز التقنية الصناعية المغربية (RECTIM)، والمراكز التقنية الصناعية (CTI)، أن خبرة هذه المراكز تساهم في حماية السوق المغربي بفضل مراقبة الجودة التي تتم على المنتجات المستوردة.
كما أشار إلى الدعم الذي تقدمه هذه المراكز للصناعيين، بما في ذلك المقاولات الصغيرة والمتوسطة، في إجراء تجاربهم واختباراتهم وشهاداتهم لتمكين المنتجات المغربية من تلبية المعايير الدولية وتسويقها ليس فقط على المستوى الوطني بل في الأسواق الدولية كذلك. وسجل الوزير أهمية المراكز التقنية الصناعية في دعم البحث والتطوير على المستوى الصناعي في المغرب، والذي يشهد حاليا نموا كبيرا ويوجد في صلب استراتيجية التنمية في بلدنا، مضيفا أنه من بين 400 ألف منصب شغل الذي يتوقعها البرنامج الحكومي المخصص للصناعة، سيتم ربط 100 ألف منصب شغل مباشر بالبحث والتطوير.
من جانبه، نوه رئيس شبكة المراكز التقنية الصناعية المغربية (RECTIM)، دافيد طوليدانو، بهذه الاتفاقية التي تجسد مرة أخرى العلاقة الخاصة بين القطاعين العام والخاص، والتي تمت صياغتها لأكثر من 25 عاما، مشيرا إلى نجاح الاتفاقية الأولى التي تم توقيعها في عام 2013 والتي جعلت من الممكن، من خلال استثمار 360 مليون درهم، تعزيز التطوير التكنولوجي والمعياري والنوعي للإنتاج الصناعي الوطني.
كما أبرز السيد طوليدانو عمل المراكز التقنية الصناعية لفائدة السيادة الصناعية للمغرب، والتي أصبحت الفكرة السائدة في العديد من البلدان منذ اندلاع الأزمة الصحية، معربا عن استعداد الصناعيين للدفاع بقوة عن هذا الاستقلال الوطني من خلال إعادة بناء المنظومات الصناعية المحلية وترسيخ الاستراتيجية الوطنية.
ويدشن مخطط التنمية الجديد للمراكز التقنية الصناعية للفترة 2022-2025، الذي رصدت له ميزانية قدرها 250 مليون درهم، إطار شراكة جديد بين الدولة والمراكز التقنية الصناعية، حيث ستعمل الوزارة من خلاله على دعم دور هذه المراكز في المواكبة التقنية والتكنولوجية للمقاولات.
ويروم هذا المخطط كذلك تحويل المراكز التقنية الصناعية إلى مسرع للابتكار والبحث والتطوير الصناعي، لاسيما من خلال تطوير خدمات ذات قيمة مضافة عالية لصالح مختلف القطاعات الصناعية التي تهدف إلى تعزيز قدرتها التنافسية والسيادة الصناعية للمملكة.
و م ع