السيد عزيز أخنوش : الحكومة وضعت مخططا طموحا للرفع من عدد الطلبة في المهن الطبية

قال رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، إن الحكومة وضعت مخططا طموحا للرفع من عدد الطلبة في المهن الطبية، وذلك في إطار تدارك النقص الحاصل في الموارد البشرية بقطاع الصحة.

وأبرز السيد أخنوش، في معرض جوابه على سؤال محوري خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب حول موضوع “ورش الارتقاء بالمنظومة الصحية الوطنية”، أن هذا المخطط يعتمد على الرفع من عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة في وجه الطلبة في كل من كليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان، وتوسيع نطاق مجالات التدريب الميداني لتشمل المجموعات الصحية الجهوية.

وأضاف أن المخطط الذي سيتم تفعيله ابتداء من الموسم الدراسي 2022/2023، يروم، أيضا، رفع عدد مقاعد الطلبة المسجلين في كليات الطب والصيدلة العمومية والخاصة بنسبة 20 في المائة ومضاعفتها تدريجيا في آخر هذه الولاية.

وأشار الى أن الحكومة تعتزم، من أجل بلوغ هذه الأهداف المسطرة، توفير كافة الموارد البشرية والإمكانات المادية من خلال مضاعفة أعداد الأطباء المتخرجين مرتين، وثلاث مرات أعداد خريجي مدارس التمريض.

وبذلك، يتابع رئيس الحكومة، سيمكن هذا المخطط على المدى المتوسط (في أفق 2025 – 2026) من تجاوز مستوى التأطير البالغ 23 إطارا طبيا وشبه طبي لكل 10.000 نسمة كما تحدده المنظمة العالمية للصحة كحد أدنى للاستجابة للحاجيات الصحية للساكنة، وبلوغ الأهداف الرقمية للنموذج التنموي الجديد في أفق 2035، أي 45 إطارا لكل 10.000 نسمة.

في سياق ذي صلة، شدد السيد أخنوش على الدور الهام والمحوري الذي تشكله الموارد البشرية في إنجاح أي عملية إصلاحية بالقطاع الصحي، في سياق سمته تنامي هجرة الأطباء المغاربة (حوالي 30 إلى 40 بالمائة من خريجي كليات الطب المغربية)، وضعف جاذبية مباريات التوظيف في القطاع العام، وعدم تكافؤ التوزيع الترابي للأطر الطبية، وعدم تحقيق هدف تكوين 3.300 طبيب سنويا في أفق 2020، مسجلا أن هذه المؤشرات قد تؤدي إلى انخفاض أعداد الأطباء ما يهدد قدرتنا على تعزيز الولوج إلى الرعاية الصحية.

وأكد أن هذه الوضعية تستوجب إيلاء مختلف الأطر الصحية ما تستحقه من عناية واهتمام بضمان جودة تكوينها، وتأهيلها لمواكبة التطور العلمي في مجال العلاج والوقاية، بالإضافة إلى ضرورة العمل على تجاوز النقص المزمن في عدد من التخصصات والمهن الصحية، استجابة للطلب المتزايد على الخدمات الصحية، مع مراعاة العدالة المجالية في التوزيع الجغرافي لهذه الموارد، إضافة إلى توفير الظروف المناسبة لاشتغالها وتحفيزها.

كما ستعمل الحكومة، يضيف السيد أخنوش، على مراجعة عميقة وشاملة للقانون الإطار رقم 34/09 للمنظومة الصحية وعرض العلاجات، والذي يعد المدخل الأساسي لتنزيل المحاور والمبادئ الحديثة المؤطرة للمنظومة الصحية، ومن بينها مشروع قانون الضمانات الأساسية للموارد البشرية بالوظيفة الصحية الذي شكل التزاما صريحا للأغلبية ويعتبر ابتكارا حكوميا جديدا يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المهن الصحية.

و م ع