المعرض التجاري للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي 2022 : لطيفة البوعبدلاوي تؤكد أن إقامة المعرض فرصة لشراكات مثمرة

أكدت لطيفة البوعبدلاوي، مديرة المركز الإسلامي لتنمية التجارة، أن تنظيم النسخة ال 17 من المعرض التجاري للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي افتتحت أمس الإثنين في دكار فرصة لإقامة “شراكات مثمرة” للبلدان الأعضاء في المنظمة.

وأضافت البوعبدلاوي في كلمتها خلال افتتاح هذا الحدث الاقتصادي، الذي يعرف مشاركة عارضين من الدول الأعضاء بما في ذلك المغرب، إنها مقتنعة بأنه “بفضل الجهود المشتركة للجميع”، ستتكلل هذه الدورة بالنجاح إن على مستوى إقامة شراكات تجارية أو تطوير وتنويع المبادلات بين الدول الأعضاء.

وينظم هذا الحدث التجاري والاقتصادي الهام في الفترة من 13 إلى 19 يونيو في مركز المعارض التابع للمركز الدولي للتجارة الخارجية السنغالي، ويستهدف تعزيز الاستثمارات وتطوير الشراكات التجارية والاقتصادية في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وأعربت البوعبدلاوي عن يقينها أنه “بفضل جهود المشاركين بإمكان هذه الدورة المساهمة بشكل كبير في تحسين وتطوير معدل التجارة والاستثمار بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وأشارت الى أنه على هامش هذا المعرض، سيتم تنظيم منتدى لرجال الأعمال بين السنغال ومنظمة التعاون الإسلامي، حيث سيعرض البلد المضيف مناخه الاستثماري بالإضافة إلى إمكانية إقامة شراكات في عدة قطاعات.

ومن جانبها ستلتقي وكالات تشجيع الاستثمار في دول منظمة التعاون الإسلامي لتطوير حوار سياسي يسمح باغتنام الفرص المتاحة في فضاء المنظمة من خلال تبادل الخبرات وخلق شروط الابتكار وتسويق المنتجات والخدمات.

وتأسس المركز الإسلامي لتنمية التجارة في الدار البيضاء عام 1984، كجهاز لمنظمة التعاون الإسلامي مسؤول عن تعزيز التجارة والاستثمارات بين بلدان المنظمة.

وبأكثر من 38 عاما من الخبرة في تعزيز التجارة والاستثمار في الدول الأعضاء، يعمل المركز الإسلامي لتنمية التجارة على تشجيع التبادل التجاري المنتظم داخل منطقة منظمة التعاون الإسلامي، وتعزيز الاستثمارات المنتجة ومساعدة الدول الأعضاء في مجال تعزيز التجارة وتدبير المفاوضات التجارية.

ومن جانبه أشاد وزير الثروة الحيوانية السنغالي علي صالح ديوب، الذي مثل وزيرة التجارة في افتتاح المعرض بـ “الشراكة المثمرة” بين المركز والجانب السنغالي، مؤكدا أن هذا “المعرض متعدد القطاعات ببرنامجه الثري من الاجتماعات المواضيعية هو عبارة عن منصة مخصصة لمجتمع الأعمال، وهيئات ترويج التجارة، وتشجيع الاستثمار، والتبادلات بين الغرف التجارية، والجمعيات المهنية والفاعلين الاقتصاديين في الدول الأعضاء ، بهدف الترويج للمنتجات والخدمات ، وإقامة علاقات تجارية ، وتنمية الاستثمارات في مختلف القطاعات”.

وقال الوزير إن هذه الدورة “تأتي في وقت تتضرر فيه اقتصاداتنا بشدة من آثار الأزمة الروسية الأوكرانية ووباء كوفيد -19” ، والتي كانت سبب التأخير المسجل في تنظيم هذا المعرض، مشيرا إلى أن “الإمكانات الاقتصادية الكبيرة” للسنغال، ومواردها البشرية “ذات المهارات العالية”، ومواردها الكبيرة من الغاز الطبيعي والمعادن والنفط وقطاعها الصناعي المزدهر”، تفتح أعمالا مهمة وفرصا للفاعلين الاقتصاديين المختلفين على جميع المستويات”.

ويشارك المغرب في هذا الحدث بجناح أقامته الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، في مركز المعارض التابع للمركز الدولي للتجارة الخارجية السنغالي، إلى جانب دول أخرى مثل المملكة العربية السعودية وموريتانيا وتونس وجزر القمر والسنغال ونيجيريا وغيرها.

تجدر الإشارة الى أن وكالة بيت مال القدس التابعة للجنة القدس تشارك في هذا الحدث بجناح أقيم بالقرب من الجناح المغربي.

وسيتم في 14 يونيو تنظيم يوم المغرب في هذا المعرض، والذي سيمثل فرصة لتسليط الضوء على الإمكانات التي تتمتع بها المملكة في المجالين الاقتصادي والتجاري.

وسيوفر المعرض، الذي أطلقه المركز الإسلامي لتنمية التجارة، والمركز الدولي للتجارة الخارجية في السنغال، فرصة للعارضين من الدول الأعضاء ال 57 دولة لتبادل الآراء حول سبل الرفع من المبادلات التجارية.

وبالنسبة للسنغال محتضنة هذا الحدث، يشكل المعرض واجهة مهمة لعرض منتجاتها وتسليط الضوء على خبرتها وفرصها الاستثمارية واستكشاف آفاق تنمية التجارة على نطاق منظمة التعاون الإسلامي.

ومن المتوقع أن يبلغ عدد الزوار من المختصين والمهنيين 10 الاف زائر.

ويقام المعرض على مساحة 20 الف متر مربع ، بما في ذلك أكثر من 8000 متر مربع مخصصة للعرض.

ويشكل المعرض التجاري للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الحدث التجاري الأبرز الذي يتيح للدول الأعضاء والدول المشاركة تعزيز وتنمية التجارة فيما بينها، وتسهيل المبادلات والشركات بين المشغلين من القطاع الخاص، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين المشاركين في مجال التجارة والاستثمار في دول منظمة التعاون الإسلامي.

و م ع