اختتام أشغال الاجتماع رفيع المستوى للجنة وزراء المالية الـ15 التابعة للاتحاد الإفريقي

اختتمت، اليوم الثلاثاء بالرباط، أشغال الاجتماع رفيع المستوى للجنة وزراء المالية الخمسة عشر التابعة للاتحاد الأفريقي، بعد يومين من المناقشات والمحادثات، التي تناولت الاستدامة المالية للاتحاد الإفريقي وتعزيز صمود الاقتصادات الإفريقية.

وقد تدارس هذا الاجتماع، الذي نظم بشراكة بين وزارة الاقتصاد والمالية والاتحاد الإفريقي، تحت شعار “ما بعد جائحة كوفيد- 19 ونزاع أوكرانيا: تعزيز صمود الاقتصادات الإفريقية والاستدامة المالية للاتحاد الإفريقي”، عددا من المواضيع من بينها على الخصوص، مرحلة ما بعد كوفيد-19 واقتصاد الدول الإفريقية، والأزمة الأوكرانية، وكذا أداء لجنة وزراء المالية الخمسة عشر التابعة للاتحاد الإفريقي.

وشددت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في ندوة صحفية في ختام هذا الاجتماع، على الحاجة إلى ضمان قدر أكبر من الاستقلال المالي للاتحاد الافريقي ، مع الاستخدام الفعال لآليات التمويل الموجودة على مستوى الجمع والتنفيذ.

وتابعت أن المناقشات التي ميزت اجتماع لجنة وزراء المالية الخمسة عشر التابعة للاتحاد الإفريقي. ركزت ، من بين أمور أخرى ، على آليات تمويل اقتصادات القارة لإيجاد حلول مبتكرة.

كما همت سبل تنفيذ الإصلاحات الكفيلة بتحقيق مداخيل للبلدان، مع ضمان تنسيق أفضل مع المؤسسات المالية والإقليمية والمتعددة الأطراف ، من أجل تنسيق الجهود بشكل أفضل لصالح تمويل الاتحاد الأفريقي ، ولكن أيضا اقتصادات دول الاتحاد الأفريقي. من جانبه ، أشار رئيس ديوان وزارة المالية والخزانة الكينية ، أوكور ياتاني ، إلى أن المشاركين في هذا الاجتماع رفيع المستوى انكبوا على عدة قضايا ، وخاصة التمويل والموارد المالية للاتحاد الأفريقي.

وقال: “نحن ندرك أهمية الموارد المالية للقارة ونعلم أن التمويل لا يزال دون التطلعات” ، مضيفا أن المشاركين اقترحوا مقاربة أكثر نجاعة لتدبير وتحسين الميزانية.

وأضاف أنه تم التركيز أيضا على تنفيذ مقاربات مبتكرة لتمكين البلدان من دفع المساهمات اللازمة لحساب مفوضية الاتحاد الأفريقي ، من خلال المقترحات التي اعتمدها عدد من البلدان والتي تفرض ضريبة بنسبة 0.2 في المئة على الواردات.

وركزت المناقشات أيضا على تبادل الخبرات وتدارس سبل “دعم الاقتصادات الأفريقية بحيث تكون أكثر صمودا” في ضوء الظروف العالمية الأخيرة ، ولا سيما حالة ما بعد كوفيد والنزاع الروسي-الاوكراني وتداعياته على اقتصاد القارة.

وقال في هذا الاطار “لقد قدمنا عددا من المقترحات والمعايير التي على أساسها سنحدد المساهمات وسنعمل على تعبئة الموارد على مستوى القارة الأفريقية”.

من جانبها ، تطرقت نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ، مونيك نسانسابغانوا ، الى سيادة القارة التي تعتبر “ذات أهمية كبيرة” من حيث تطوير التصنيع وخلق فرص الشغل والحد من الفقر.

وسلطت السيدة نسانزاباجانوا الضوء على الحاجة إلى وضع تدابير من شأنها تحسين الإنتاجية وصناعة الخدمات ، وخلق بيئة للاستثمار والاعمال مع إرساء دينامية الخدمات.

وأضافت أن الرقمنة هي أيضا قطاع آخر يجب تطويره من أجل نجاعة أفضل للاقتصادات الأفريقية ، مؤكدة على قدرة الدول الأعضاء على توسيع الحيز الضريبي من أجل المساهمة في صمود الاقتصاد الأفريقي.

وشهد الاجتماع، على الخصوص، مشاركة وزراء مالية الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي التي تشكل اللجنة، وخبراء من وزارات المالية باللجنة، وممثلون دائمون، وكذا ممثلون عن مفوضية الاتحاد الإفريقي والمبادرة الإفريقية المنسقة حول إصلاح الميزانية.

و م ع