أعلنت الرئاسة اللبنانية اليوم الخميس عن بدء الاستشارات النيابية لاختيار رئيس للحكومة ، فيما أصبحت إعادة تكليف، نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال توجها في حكم المحسوم .
وأضحى شبه مؤكد أن يحصل ميقاتي على ما لا يقل عن 50 صوتا، من كتلة “حزب الله” وحليفه “حركة أمل” (30 صوتا) إضافة إلى معظم النواب السنة وعدد من النواب المستقلين، مقابل حوالي 30 صوتا للسفير السابق نواف سلام الذي أعلن كل من “حزب الكتائب اللبنانية” و”اللقاء الديمقراطي” (الحزب التقدمي الاشتراكي) دعمهما له، إضافة إلى عدد من “نواب التغيير”.
فيما أعلن “حزب القوات اللبنانية” أنه لن يسمي أحدا، وهو الموقف الذي سبق أن أعلنه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل برفضه تسمية ميقاتي.
ومن خلال هذه المعطيات ، يدخل ميقاتي المنافسة بحظوظ أكبر، إلا أنه لن يحصد التأييد الذي ناله لتكليفه رئاسة الحكومة الحالية، بعدد 72 نائبا برلمانيا من أصل 115 نائبا حضروا الاستشارات النيابية.
وعلى الرغم من هذه المشاورات النيابية إلا أن عمر الحكومة المزمع تشكيلها لن يتجاوز الأشهر القليلة، فهي ستسقط بانتهاء ولاية رئيس البلاد ميشال عون في 31 أكتوبر المقبل، وهو ما قد يجعل من إمكانية تشكيلها بعد هذا التاريخ أمرا صعبا، خاصة أن تشكيل الحكومات في لبنان يستغرق أشهرا طويلة للتوافق على جميع المقاعد والمراكز والتوزيع الطائفي.
ومن المفترض أن تعلن النتائج النهائية عند الساعة الخامسة بعد الظهر، بعد انتهاء الاستشارات التي يجريها رئيس الجمهورية في القصر الرئاسي، على أن تبدأ مهمة الرئيس المكلف للبحث في تشكيل الحكومة التي جرت العادة في لبنان أن تأخذ وقتا ليس بقصير، نتيجة الشروط والمطالب التي يرفعها الفرقاء.
وستنكب الحكومة الجديدة على مواصلة الجهود لإخراج البلاد من الازمة الاقتصادية المدمرة التي تشهدها منذ نحو ثلاث سنوات والشروع في تنفيذ إجراءات اشترطها صندوق النقد الدولي لتقديم مساعدة للبنان (ثلاثة مليارات دولار).
واضحى ما يفوق ثمانين في المائة من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر،فيما قارب معدل البطالة ثلاثين في المائة. كما انهارت الليرة اللبنانية التي فقدت أكثر من تسعين في المائة من قيمتها أمام الدولار.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.