22 نوفمبر 2024

الجمعية الجهوية الإفريقية تعرب عن قلقها إزاء التهديدات الإرهابية والإنفصالية بالقارة الإفريقية

الجمعية الجهوية الإفريقية تعرب عن قلقها إزاء التهديدات الإرهابية والإنفصالية بالقارة الإفريقية

صادقت الجمعية الجهوية الإفريقية التابعة للجمعية البرلمانية للفرانكفونية، اليوم الجمعة بالرباط، على توصية تقدم بها الوفد البرلماني المغربي تعرب من خلالها عن قلقها تجاه التهديدات الإرهابية والانفصالية بالقارة الإفريقية، وتؤكد التزامها الراسخ بالوحدة الترابية لدول المنطقة وبأمن شعوبها.

وذكر بلاغ لمجلس النواب أن الدورة 28 للجمعية الجهوية الإفريقية ، التي أقيمت في الرباط يومي 23 و 24 يونيو الجاري، اختتمت أشغالها بالإشادة بصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبحسن تنظيم هذه الدورة التي احتضنها البرلمان المغربي.

وفي كلمته بالمناسبة، أعرب رئيس مجلس النواب، السيد رشيد الطالبي العلمي، عن الارتياح الكبير للسير السلس، لأشغال هذه الدورة، التي تطرقت لمواضيع هامة من قبيل الديمقراطية، ومنطقة التجارة الحرة الأفريقية (ZLECAF)، ومشاركة النساء في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والمشاركة الفعالة للبرلمانيين في قضايا البيئة وتغير المناخ، والوضع السياسي والاجتماعي والصحي في دول المنطقة الفرانكفونية في إفريقيا.

وشدد السيد الطالبي العلمي الذي يشغل منصب نائب رئيس الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، على المصير المشترك للمنطقة الفرانكفونية في إفريقيا، والذي يقتضي “ترسيخ القيم الديمقراطية والتطلع من أجل السلام والاستقرار ووضع أفضل للمرأة الأفريقية، وبيئة نظيفة ومستدامة، وظروف صحية ملائمة واقتصاد إفريقي مزدهر، موحد ومرن، في إطار منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية”.

ودعا رئيس مجلس النواب بالمناسبة، إلى “التحدث بصوت واحد مؤثر في عالم الغد، في انسجام مع قضايا القارة الإفريقية، وخاصة مع انعقاد الدورة المقبلة للجمعية البرلمانية الفرنكفونية بكيغالي هذه السنة”، مشيرا إلى أن إفريقيا “ستظل ركيزة أساسية للمبنى الفرنكوفوني”.

وتعتبر الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية التي تم إحداثها في ماي 1967 بلوكسمبورغ منتدى للحوار وتقديم المقترحات وتبادل المعلومات والتجارب حيث تضم في عضويتها عدة شعب برلمانية موزعة على القارات الخمس.

وانضم البرلمان المغربي إلى الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية سنة 1979، واحتضن أشغال بعض دورات الجمعية الجهوية لإفريقيا (الدورة ال 19 سنة 2011، والدورة ال 25 سنة 2017، والدورة ال 27 سنة 2019).

و م ع


أضف تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.