قضت محكمة أمن الدولة الأردنية اليوم الاثنين بالسجن 15 عاما على رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، مع الأشغال الشاقة المؤقتة في القضية التي عرفت بقضية الفتنة.
وكانت المحكمة قد أعلنت في وقت سابق ثبوت قيام المتهميْن بالتحريض ضد الملك الأردني عبد الله الثاني، وأنهما دبرا مشروعا إجراميا منظما واضح المعالم ومحدد الأهداف لإحداث الفتنة والفوضى وتعريض أمن البلاد للخطر.
وفي بداية جلسة النطق بالحكم استعرض رئيس المحكمة المقدم القاضي العسكري موفق المساعيد وقائع الدعوى والتفاصيل الكاملة للائحة الاتهام، موضحا أن “أركان التجريم في قضية الفتنة كاملة ومتحققة، وتثبت قيام المتهمين بتدبير مشروع إجرامي لإحداث فتنة، وتثبت تحريض المتهمين ضد الملك”.
وأضاف القاضي العسكري أن المتهمين في قضية الفتنة “يرتبطان بعلاقة صداقة، ويحملان أفكارا مناوئة للدولة والملك عبد الله الثاني، وسعيا معا لإحداث الفوضى والفتنة داخل المجتمع الأردني، وعلى ضوء اكتشاف الأجهزة الأمنية مخطط الفتنة وضعت أجهزة الاتصال الخاصة بالمتهمين تحت المراقبة بقرار من المدعي العام”.
وحسب حيثيات الحكم، فقد أسندت المحكمة للمتهمين جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة، وأيضا حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة، وأسندت هذه التهمة للشريف بن زيد.
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.