قال محمد صالح النظيف الممثل الخاص للأمم المتحدة لغرب أفريقيا والساحل إن هناك حاجة إلى حكم ديمقراطي ومسؤول للتصدي لانعدام الأمن المستمر في منطقة غرب إفريقيا.
ونقل المركز الإعلامي للأمم المتحدة عن النظيف قوله لمجلس الأمن يوم أمس الخميس “لا يوجد حل سحري لدحض فعال لمشكلة انعدام الأمن هذه. ما نحتاجه بالأحرى، هو حكم ديمقراطي مسؤول، بما في ذلك إنشاء إدارات لامركزية يمكنها تقديم حلول للاحتياجات اليومية للسكان مع احترام العقد الاجتماعي للمشاركة والالتزامات المتبادلة بين الحكومة والمواطنين”.
وسلط النظيف الضوء على بعض الاشكاليات عبر منطقة شاسعة لا تزال “تتطور بإيقاعات مختلفة”. بينما يمارس المواطنون في بعض البلدان حقهم في التصويت بحرية، يحاول “العسكريون في أماكن أخرى الهيمنة على الفضاء السياسي.”
وقال إن “الحوارات الوطنية جارية في العديد من البلدان لتعزيز الحكم الديمقراطي في نفس الوقت الذي يغادر فيه الرجال والنساء أراضيهم في أنحاء كبيرة من منطقة الساحل، -يهربون إلى بر الأمان، ولكفالة حصول أطفالهم على التعليم”.
وفي حديثه عن انعدام الأمن، قال النظيف إنه “لم يعد سرا على أحد” أن الجماعات المتطرفة والمجرمين يستغلون نقاط الضعف التي تفاقمت بسبب عدم كفاية هياكل الدولة في كثير من الأحيان.
وأشار إلى أن العنف المتطرف يتحرك جنوبا، وقد تحول من كونه ظاهرة حوادث معزولة إلى تهديد حقيقي للغاية في البلدان الساحلية. وضرب مثال توغو حيث أعلنت حالة الطوارئ في الشمال.
وقال النظيف إن مشاركة الأمم المتحدة والكتلة الإقليمية (إيكواس) ساعدت أيضا في تقليل التوترات السياسية في سيراليون، والتي ستجري الانتخابات في يونيو المقبل.
كما كان على اتصال بالسلطات الانتقالية في بوركينا فاسو وغينيا، مؤكدا على ضرورة العودة إلى النظام الدستوري في أقرب وقت ممكن.
في غضون ذلك، تواجه السلطات العسكرية صعوبات في معالجة الوضع الأمني المتدهور في منطقة الساحل.
وأوضح أن “المدنيين وقعوا في مرمى النيران بين الجماعات المسلحة التي تقاتل من أجل السيادة، وكذلك في عمليات مكافحة الإرهاب التي تنفذها قوات الأمن والدفاع الوطني”.
وقال إن “المعلومات التي نتلقاها جميعا عن مذابح السكان المدنيين العزل والأبرياء، بمن فيهم النساء والأطفال، تنقل المأساة التي تنتشر في هذا الجزء من العالم”.
و م ع