احتضنت دوالا العاصمة الاقتصادية للكاميرون أمس الجمعة ندوة اقتصادية حول موضوع “البنوك الأفريقية في عصر الرقمنة: أي عرض ولأي آفاق”.
وعقد هذا اللقاء في إطار النسخة ال13 من المنتدى المصرفي الأفريقي 2022 (ABF)، وأداره رضا أموي، مدير العمليات في شركة أدريا للأعمال والتكنولوجيا المغربية، الناشطة في القطاع المصرفي وخدمات تكنولوجيا المعلومات والتقنيات الجديدة.
وقد تناول أموي سبع نقاط أساسية لرقمنة البنوك الأفريقية، وهي الخدمات المصرفية الرقمية، واستخدام الخبرة، والتغطية الوظيفية، وإدارة الأمن السيبراني، وتكامل الشبكة، والذكاء الاصطناعي، واستراتيجية المشروع.
وأوضح أنه يمكن تعريف الخدمات المصرفية الرقمية على أنها نقل بعض أو كل الأنشطة والبرامج المصرفية التقليدية عبر الإنترنت، وهي الخدمات التي كانت متاحة تقليديا فقط للعملاء حضوريا.
وأضاف أنه يجب تقديم مساحة متكاملة عبر الإنترنت للعلاقة مع الزبناء، وبالتالي امتلاك وظائف تسويقية ومبيعات غير مادية وعبر الإنترنت بالكامل، موضحا أنه يجب أن يكون الحل المصرفي مباشرا وواسعا ونمطيا.
وقد ركزت المناقشات في اليوم الثاني من هذا المنتدى أيضا على الهيكلة التكنولوجية للبنوك والتحول الرقمي الناجح.
وبالنسبة لفيصل بلامين، الشريك المؤسس لـ B3G ، فإن البنك المتجدد هو بنك لديه قدرة قوية على التكيف وبسرعة، لا سيما في ما يخص تنظيم وإدارة عاملين حاسمين ، شبكات التوزيع والسلوكيات.
وقال “سيتعين علينا تجهيز أنفسنا بالأدوات وسبل التدبير القادرة على التكيف على أساس يومي لأن التحول الرقمي مستمر ولن ينتهي أبدا”.
من جهتها أشارت زينب مرفوق، من Mazars-Morocco ، الى أن إعادة الابتكار على الصعيد البنكي هي القدرة على التكيف مع سياق متغير غير مألوف، يفترض أننا نعيد اختراع أنفسنا عندما نواجه عموما صعوبة أو سياقا جديدا.
وقالت إن إعادة التجديد تتطلب بالتالي إعادة تأهيل عميقة، وتحديد الاحتياجات، والتي بدونها لا يمكننا المضي قدما.
وفي السياق ذاته، أشار المتحدثون إلى أن “الرقمنة لها مكانها في القطاع المصرفي إلا أننا يجب أن نفكر في الأسلوب وخارطة الطريق التي يجب وضعها للنجاح في التحول”، مشيرين إلى أن “السوق يجب أن يكون مستعدا للترحيب بالتحول الرقمي “.
وفيما يتعلق بموضوع الخدمات المصرفية والقروض الموجهة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، أوضح المشاركون في المنتدى أنه “لا سبيل إلى نهضة اقتصادية في الدول الأفريقية ، إذا لم يتم حل ذلك.. خصوصا تبسيط المساطر وإتاحة التمويلات الضرورية”.
ودعوا، من ناحية أخرى، إلى “بذل جهود لوضع آليات وسياسات تحفيزية لدعم القطاع غير الرسمي لجذبه إلى القطاع الرسمي”.
وقد شارك في هذا المنتدى الذي نظم على مدى يومين (7-8 يوليوز) ، أكثر من 350 من صناع القرار من المجتمع المصرفي والمالي الأفريقي.
وكان المغرب حاضرا في هذا الحدث بالعديد من الخبراء والمهنيين العاملين في البنوك والقطاع المصرفي والمالي.
و م ع